شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٣١٣

وقعت الفتنة في الشام تسع سنين وكانوا يجمعون ( أحدها ) أي شروط الجمعة ( الوقت ) لأنها مفروضة . فاعتبر لها الوقت كبقية المفروضات ( وهو ) أي وقت الجمعة ( من أول وقت العيد ( نص عليه . لحديث عبد الله بن سيدان السلمي قال و شهدت الجمعة مع أبي بكر . فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار . ثم شهدتها مع عمر ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : قد انتصف النهار ، ثم شهدتها مع عثمان ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : زال النهار . فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره ، وروي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ، ولم ينكر ، فكان إجماعا ) إلى آخر وقت الظهر ) إلحاقا لها بها لوقوعها موضعها ) وتلزم ( الجمعة ( بزوال ( لأن ما قبله وقت جواز (و) فعلها ) بعده ) أي الزوال ( أفضل ( خروجا من الخلاف . ولأنه الوقت الذي كان يصليها في أكثر أوقاته والأولى فعلها عقب الزوال صيفا وشتاء ( ولا تسقط ) الجمعة ( بشك في خروجه ( أي الوقت لأن الأصل عدمه. والوجوب محقق . فان بقي من الوقت قدر التحريمة بعد الخطبة فعلوها ( فان تحققوا ) خروجه ( قبل التحريمة صلوا ظهرا ) لأن الجمعة لا تقضى ) وإلا ) أي وإن لم يتحققوا خروجه قبل التحريمة ( أتموا جمعة ) نصا لأن الأصل بقاؤه. وهي تدرك بالتحريمة كما ، كسائر الصلوات . فان علموا إحرامهم بعد الوقت قضوا ظهرا . لبطلان جمعتهم . ( الثاني : استيطان أربعين ( رجلا ) ولو بالامام من أهل وجوبها ) أي الجمعة لما روى أبو داود عن كعب بن مالك قال ( أول من صلى بنا الجمعة في نقيع تقدم الخضمات : أسعد ابن زرارة وكنا أربعين » صححه ابن حبان والبيهقي والحاكم وقال : على شرط مسلم ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك ( بقرية ) مبنية بما جرت العادة به من حجر أو أجر ، أو لبن ، أو خشب ، أو غيرها ، مقيمين بها صيفا وشتاء . وعلم منه : أنه ليس من شروطها المصر . وأنها لا تصح من أهل الخرك ونحوها ( فلا تتم ( الأربعون ( من مكانين ) أي بلدين ( متقاربين ) في كل منهما دون أربعين ، لفقد شرطها ) ولا يصح بجميع أهل بلد كامل ) فيه العدد ( في بلد ناقص فيه العدد . ويلزم التجميع في الكامل . لئلا يصير التابع ) ۳۱۲
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.