الحوض ( لا تخبرنا » فلا يلزم جوابه . قال الازجي : إن لم يعلم نجاسته ( ويلزمه ) أي من اشتبه عليه طاهر بنجس ( التحري لحاجة شرب أو أكل ) كمن اشتبهت عليه ميتة بمذكاة واحتاج للأكل أو طاهر بنجس واحتاج للشرب . لأن النجس هنا تبيحه الضرورات . فإن لم يغلب على ظنه شيء استعمل أحدهما . لأنه حال ضرورة ، و (لا) يلزمه إذا استعمل أحدهما ) غسل فمه ( لأن الأصل الطهارة (و) إن اشتبه طهور ( بطاهر ) و ( أمكن) ـه ( جعله ( أي الطاهر ( طهوراً به ) أي الطهور ، كأن كان الطهور قلتين فأكثر ، وعنده ما يسعهما ( أولاً ) أي أو لم يمكنه جعله طهوراً به ) يتوضأ مرة ) أي وضوءاً واحداً ، يأخذ لكل عضو ( من ذا ) الماء ( غرفة ، ومن ذا ) الماء (غرفة) يعم بكل غرفة العضو لزوماً. لأن الوضوء الـواحـــد عـلى الوجه المذكور مجزوم بنية كونه رافعاً، بخلاف الوضوأين. فلا يدرى أيهما الرافع للحدث ) ويصلي صلاة ( أي يصلي الفرض مرة ( واحدة ) قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً ( ويصح ذلك ( أي الوضوء من ذا غرفة ومن ذا غرفة ( ولو مع طهور بيقين ( لأنه استعمل الطهور جازماً بالنية ، بخلافه على القول بأنه يتوضأ وضأوين . وكذا حكم الغسل وإزالة النجاسة . وعلم منه : أنه لا يتحرى في مطلق وطاهر ( وإن اشتبهت ثياب طاهرة ( مباحة ) بـ ( ثياب ) نجسة أو ( بثياب ( محرمة ، ولا طاهر مباح بيقين ) عنده ليستر ما يجب ستره ( فإن علم عدد ( ثياب ) نجسة أو ) ثياب ( محرمة ، صلى في كل ثوب ) منها ( صلاة ) بعدد النجسة أو المحرمة ( وزاد ) على العدد ( صلاة ) ينوي بكل صلاة الفرض احتياطاً . كمن نسي صلاة من يوم وجهلها . لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه ، كما لو لم تشتبه . ولا أثر لعلمه عدد الطاهرة أو المباحة ( والا ) أي وإن لم يعلم عدد نجسة أو محرمة ( فـ ( إنه يصلي في كل ثوب منها صلاة ( حتى يتيقن صحتها ) أي حتى يتيقن أنه صلى في طاهر مباح . ولو كثرت . لأن هذا
يندر جداً . فألحق بالغالب . وفرّق أحمد بين الثياب والأواني ، بأن الماء يلصق ببدنه والفرق بين ما هنا وبين القبلة : أن عليها أمارة تدل عليها ولا بدل لها يرجع إليه . ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهر مباح يقيناً . ولو كثرت . لأن هذا يندر ، ولا إمامة من اشتبهت عليه الثياب ) وكذا ( أي كالثياب النجسة إذا اشتبهت بطاهرة ، ولا طاهر
۲۷
الجزء 01 — ص ٢٧