إلا باذنه ) ولا يحرم أن يؤم بعد الراتب . قال في الاقناع : ويتوجه إلا لمن يعادي الامام ( فلا تصح ( إمامة غير الراتب قبله في ظاهر كلامهم للنهي . وقدم في الرعاية تصح مع الكراهة ) إلا مع اذنه ) أي الراتب . فيباح للمأذون أن يؤم ، وتصح إمامته ( أو ) مع ( تأخره ) أي الراتب ) وضيق الوقت ) لأن أبا بكر صلى حين غاب
النبي وفعله عبد الرحمن بن عوف . فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أحسنتم » رواه مسلم ولتعين تحصيل الصلاة إذن ، وسواء علم عذره أولا ) ويُراسل ) راتب ( ان تأخر عن وقته المعتاد مع قرب ( محله ( وعدم مشقة ( ليحضر أو يأذن أو يعلم عذره ، ولا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذلك ) وان بعد ( محله أو قرب وفيه مشقة ( أو لم يظن حضوره أو ظن ) حضوره ( ولا يكره ( الراتب ) ذلك ( اي صلاة غيره عند غيبته ( صلوا ) جماعة ، لانهم معذورون . وقد أسقط حقه بالتاخر . ولأن تأخره عن وقته المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له. وتقدم في باب النية إذا حضر بعد إحرام نائبه . وإن حضر الراتب أول الوقت ولم يتوفر الجمع، فقيل ينتظر ومال إليه أحمد . وقيل : لا وفي الاقناع : وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت ومن صلى الفرض منفردا أو في جماعة ( ثم أقيمت ) الصلاة ( سن له ان يعيد ( مع الجماعة ثانيا مع امام الحي وغيره . لحديث أبي ذر مرفوعا «صل الصلاة لوقتها فان أقيمت وأنت في المسجد فصل . ولا تقل اني صليت فلا أصلي » رواه أحمد ومسلم ) وكذا ( يسن أن يعيد ) وان جاء مسجدا ) بعد أن أقيمت ( غير وقت نهي) لأنه إذا لم يصل مع حضوره كان مستخفا بحرمة الجماعة . وربما اتهم بانه لايرى فضل الجماعة. ومفهومه كما تقدم : أنه إن جاء وقت نهي لا يعيد . فلا يدخل المسجد إذن حتى يصلوا ( لغير قصدها أي الاعادة فان جاء لقصدها لم يستحب ( الا المغرب ) فلا تسن اعادتها لأن المعادة تطوع . ولا يكون بوتر ( والأولى ) من الصلاتين ( فرضه ( دون المعادة فهي نفل فينويها معادة ونفلا . وإذا أدرك من رباعية معادة ركعتين ، لم يسلم بل يقضي نصا . وقال الأمدي : يسلم معه ( ولا تكره اعادة جماعة في مسجد ( له امام راتب كغيره ) غير مسجدي مكة والمدينة ) فتكره فيهما . وعلله احمد : بأنه أرغب في توفير الجماعة ، أي لئلا يتوانى الناس في حضور
٢٦١
الجزء 01 — ص ٢٦١