القوله : مائة ، والوزن للعرف (و) إن قال ( له عليَّ درهم ) وأطلق ( أو ) قال ( درهم كبير أو ) قال ( دريهم فـ ) عليه ( درهم إسلامي وازن ) لأنه كبير عرفاً والتصغير قد يكون لصغر في ذاته ، وقد يكون لقلة قدره عنده أو محبته ( وله عندي ألف وفسره بدين أو) بـ ( وديعة قبل ) قال في الشرح لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل . لأنه فسر لفظه بما يقتضيه ( فلو) فسره بوديعة ثم ( قال قبضته أو ) قال ( تلف قبل ذلك أو ( قال ) ظننته ( أي ألف الوديعة ( باقياً ثم علمت نلفه قبل ( منه ذلك بيمينه لثبوت أحكام الوديعة بتفسيره بالوديعة ( وإن قال ) من ادعى عليه بألف هو ( رهن فقال المدعي ( بل ( وديعة ( فقول مدع لأن المقر أقر له بمال وادعى أن له به تعلقا فلم يقبل منه كما لو ادعاه بكلام منفصل ، وكذا لو أقر له بدار وقال : استأجرتها سنة أو بثوب وقال قصرته له بدرهم أو خطته إلا ببينة ( أو قال ) لزيد علي ألف ( من ثمن ميع لم أقبضه فقال ( مقر له ( بل ) هو ( دين في ذمتك فقول مدع ) بيمينه أنه دين ، أنه اعترف له بدين وادعى عليه مبيعاً . أشبه ما لو قال له علي ألف وعنده مبيع لم أقبضه (و) لو قال ( له علي ألف ) وفسره متصلاً بوديعة قبل ( أو ) قال لزيد ) في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة قبل ( لأن الوديعة عليه حفظها وردها ( ولا يقبل دعوى تلفها ( للتناقض ) إلا إذا انفصلت عن تفسيره ( فتقبل لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع ( وإن ( قال لزيد علي ألف و ( أحضره ) أي الألف ( وقال هو ) أي الألف الذي أقررت به هذا وديعة . فقال مقر له : هذا وديعة وما أقررت به دين صدق ( مقر له بيمينه صححه في تصحيح الفروع وغيره (و) إن قال ( له في هذا المال ألف أو ) له ( في هذه الدار نصفها ) فهو إقرار و ( يلزمه تسليمه) أي الألف أو نصف الدار إلى مقر له مؤاخذة له بإقراره ) ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة ) أي أنه يريد أن يهبه إياه لأنه خلاف الظاهر ( وكذا ( قوله ( له في ميراث ألف ( فهو إقرار ) وهو دين على التركة ( لإضافته إلى ميراث أبيه ، وما للميت إنما يستحق بالإرث أو الدين فإذا لم يكن المقر له وارثاً تعين الدين ( ويصح ( قول جائز التصرف ) ديني الذي على زيد لعمرو ) لأنه قد يكون وكيلاً لعمرو أو عاملاً له في مضاربة أو كان له عليه يد أو ولاية والإضافة
٦٣٣
الجزء 03 — ص ٦٣٣