شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٢٠٠٤

في المغنى لمالكها وإلا لم يصح (و) إن قال مقر ) لمالكها ( أي البهيمة ( على كذا بسبب حملها ) وهي حامل ( فانفصل ) حملها ( ميتا وادعى ( مالكها ( أنه ) أي المقر به ( بسببه ) أي الحمل المنفصل ميتاً ( صح ( إقراره وأخذ منه ما أقر به ( وإلا ) ينفصل حملها ميتاً أو لم تكن حاملاً أو انفصل ميتاً ولم يدع أنه بسببه ( فلا يصح ) إقراره لتبين بطلانه ) ويصح ( الإقرار ) لحمل ( آدمية ) بمال ) وان لم يعزه إلى سبب لجواز ملكه إياه بوجه صحيح كالطفل ( فإن وضع ( الحمل ( ميتاً أو لم يكن ) ببطنها ( حمل بطل ) إقراره لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك ( وإن ولدت ( المقر لحملها ( حياً وميتاً فـ ) المقر به جميعه ( للحي ( بلا نزاع قاله في الانصاف لفوات شرطه في الميت (و) إن ولدت (حيين فـ ) المقر به ( لهما بالسوية ولو ( كانا ( ذكراً وأنثى ( كما لو أقر لرجل وامرأة لعدم المزية ( ما لم يعزه ) أي الاقرار ) إلى ما ) أي سبب ( يوجب تفاضلا كارث ووصية يقتضيانه ) أي التفاضل ) فيعمل به ( أي بمقتضى السبب الذي عزاه اليه من التفاضل لاستناد الاقرار إلى سبب صحيح (و) إن قال مكلف ) له ( أي الحمل ( على ألف جعلتها له ونحوه ) كوهبته إياها أو تصدقت بها عليه أو أعددتها له ( فـ ) هو ( وعد ) لا يلزم به شيء وليس باقرار (و) لو قال ( للحمل على ألف أقرضنيه يلزمه الألف ) لأن قوله للحمل على ألف اقرار صحيح وقد وصله بما يغيره فلا يبطله كقوله لزيد على ألف من ثمن خمر و (لا) يصح إقراره بقوله ( أقرضني ( الحمل ( ألفاً ) فلا يلزمه شيء لأن الحمل لا يتصور منه قرض ( ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه ) مع جهل نسبه ) أو كان المقر به قناً فكذبه المقر له ( في إقراره ) بطل ( إقراره بتكذيبه ( ويقر ) المقربه ( بيد المقر ) لأنه مال بيده لا يدعيه غيره أشبه اللقطة وكذا يبقى من أقر برق نفسه وكذبه مقر له بيد نفسه ) ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه ) أي المقربه بأن رجع فصدقه المقر لأنه مكذب لنفسه ) وإن عاد المقر فادعاه ) أي المقربه ) لنفسه أو ) ادعاه ( لثالث قبل ) منه ذلك لأنه في يده ( فصل ومن تزوج من جهل نسبها فأقرت برق لم يقبل مطلقاً أي لا في حق نفسها ولا في حق زوجها وأولادها لأن الحرية حق الله تعالى فلا ٦٢٣
الجزء 03 — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.