شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ١٩٨١

شهداء ، وإلا حد في ظهرك ) واعتبار الأربعة في الاقرار به . لأنه إثبات له فاعتبروا فيه كشهود الفعل، لكن لو شهد الأربعة عليه بالإقرار به فأنكر أنه صدقهم دون أربعة لم يقم عليه الحد، وتقدم في حد الزنا . القسم ( الثاني : إذا ادعى من عرف يغني أنه فقير ) الأخذ زكاة ) فلا بد من ثلاثة رجال ( يشهدون له الحديث مسلم « حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة ) وتقدم في الزكاة . القسم ( الثالث ) ما يوجب ( القود والاعسار ووطء يوجب التعزير ( كوطء أمة مشتركة وبهيمة ، ويدخل فيه وطء أمته في حيض أو إحرام أو صوم ، وأما وطء الرجل زوجته أو أمته المباحة إذا احتيج إلى إثباته فالظاهر أن حكمه كذلك أي يثبت برجلين لأنه لا يوجب حداً وليس مما يختص به النساء غالباً . قاله ابن نصر الله : في حواشي الفروع ( وبقية الحدود ) كحد قذف وشرب وسرقة ) فلا بد من رجلين ( لانه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة فلم تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن ) ويثبت قود ( وقذف وشرب ) بإقرار مرة ) وتقدم بخلاف زنا وسرقة وقطع طريق . القسم ( الرابع : ما ليس بعقوبة ولا مال ، ويطلع عليه الرجال . كنكاح ورجعة وخلع ونسب وولاء ، وكذا توكيل وإيصاء في غير مال فكالذي قبله ) أي لابد فيه من رجلين لأنه يطلع عليه الرجال غالباً . ولا يقصد به المال . فلا مدخل للنساء فيه كالقصاص . القسم ( الخامس : المال وما يقصد به المال وكقض ورهن ووديعة وغصب وإجارة وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابة وتدبير ومهر وتسميته ورق مجهول وعارية وشفعة وإتلاف مال وضمانة وتوكيل ) فيه ) وإيصاء فيه ووصية به لعين ووقف عليه وبيع وأجله وخيار فيه وجناية خطأ أو عمد لا يوجب قوداً بحال ) كجائفة ( أو ) جناية ) توجب مالاً وفي بعضها قود كمأمومة وهاشمة ومنقلة له قود موضحة في ذلك ( وأخذ تفاوت الدية و كـ فسخ ( عقد معاوضة ) كبيع وإجارة لا عقد نكاح ( و ) كدعوى قتل كافر لأخذ سلبه و ) كـ(دعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ونحوه ) مما يقصد به المال ( فيثبت المال ( في مأمومة وهاشمة ومنقلة لا قود الموضحة وكذا كل ما يقصد به المال ) برجلين ورجل وامرأتين ) لقوله تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وسياق الآية في الدين، وألحق به سائر الأموال غالباً
الجزء 03 — ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.