شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ١٦٦

. سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . وتصح في طريق أبيات قليلة (و) لا تصح صلاة تعبدا أيضا على ( أسطحتها ) أي أسطحة تلك المواضع التي لا تصح الصلاة فيها . لأن الهواء تابع للقرار . لمنع الجنب من اللبث بسطح المسجد ، وحنث من حلف لا يدخل دارا بدخول سطحها (و) لا تصح الصلاة أيضا قصدا في ( سطح نهر ) وكذا ساباط وجسرها عليه . قاله السامري . لأن الماء لا يصلى عليه . قاله ابن عقيل ، وقال غيره : هو كالطريق . قاله أبو المعالي . وجزم ابن تميم بالصحة . وعلم مما تقدم : صحة الصلاة في المدبغة ( سوى صلاة جنازة في مقبرة فتصح الصلاته له على القبر . فيكون مخصصاً للنهي السابق ( وسوى جمعة وعيـد وجنازة ونحوها كصلاة كسوف واستسقاء ( بطريق الضرورة ) بأن ضاق المسجد أو المصلى واضطروا للصلاة في الطريق للحاجة (و) سوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها بموضع ( غصب ) أي مغصوب . نص عليه في الجمعة . لأنه إذا صلاها الامام في الغصب وامتنع الناس من الصلاة معه فاتتهم ، ولذلك صحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة في الطريق لدعاء الحاجة إليها وكذلك الأعياد والجنازة (و) سوى الصلاة ) على راحلة بطريق ( على التفصيل الآتي في الباب بعده موضحا ( وتصح ( الصلاة ) في الكل ( أي كل الأماكن المتقدمة ) لعذر ) كما لو حبس فيها ، بخلاف خوف فوت الوقت في ظاهر كلامهم ) وتكره ) الصلاة ) إليها ( لحديث أبي مرثد الغنوي مرفوعا « لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها » رواه الشيخان . وألحق بذلك باقي المواضع ، واعترض بأنه تعبدي . فلا يقاس عليه ) بلا حائل ) فان كان حائل لم تكره الصلاة ) ولو ) كان ( كمؤخرة رحل ( كسترة المتخلي . فلا يكفي الخط ، ويكفي حائط المسجد . قال في الفروع : ويتوجه ان مرادهم : لا يضر بعد كثير عرفا لا أثر له في مار بين يدي المصلي . و (لا) تكره الصلاة فيما علا عن جادة المسافر بمنة ويسرة) نصاً . لأنه ليس بمحجة ( ولو غيرت ( بالبناء للمجهول مواضع النهي ) بما يزيل اسمها ) كجعل حمام دارا ( أو مسجداً وصلى فيه صحت ) لزوال المانع . وكذا لو نبشت قبور غير محترمة وحول ما فيها من الموتى ، وجعلت مسجداً لقصة مسجده ( وكمقبرة ) في الصلاة
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.