طال ، لمحاذاة المنتصب قرصها . فهذا أول وقت الظهر. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو ، ويطول في الشتاء ( لكن لا يقصر الظل في بعض بلاد خراسان ، السير الشمس ناحية عنها ( فصيفها كشتاء غيرها . فيعتبر الوقت بالزوال . وهو ميلها للغروب ( ويختلف ) ظل الزوال ( بالشهر والبلد ) فيقصر في الصيف . وكلما قرب من البلاد من وسط الفلك ، ويطول في ضد ذلك ) فأقله ( أي أقل ظل آدمي تزول عليه الشمس ) بإقليم الشام والعراق : قدم وثلث ( قدم بقدم ذلك الآدمي ( في نصف حزيران ( وسابع عشرة أطول أيام السنة ( ويتزايد ( بقصر النهار ( إلى عشرة أقدام) ) وسدس ) قدم ( في نصف كانون الأول ( وسابع عشرة أقصر أيام السنة ( ويكون ) الظل ( أقل ( قصراً ( وأكثر ( طولا ( في غير ذلك ( المسمى من الشهور والبلدان ( وطول كل انسان بقدمه ( نفسه ) ستة ( أقدام ( وثلثان تقريبا ) فقد يزيد أو ينقص يسيرا ، ويمتد وقتها من الزوال ) حتى يتساوى منتصب وفيئه ) أي ظله ( سوى ظل الزوال ( فاذا ضبطت الظل الذي زال عليه الشمس وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص . فقد انتهى وقت الظهر. وتجب الفريضة على المكلف بها بأول وقتها . لقوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ولا يجوز تأخيرها إلا مع العزم على فعلها فيه والافضل (تعجيلها أي الظهر. لحديث أبي برزة «كان النبيصلى الله عليه وسلم يصلي الهجير ، التي تدعونها الأولى ، حين تدحض الشمس ) وقال جابر كان يصلي الظهر بالهاجرة ( متفق عليهما ) إلا مع حر مطلقا ( سواء كان البلد حارا أولا ، صلى في جماعة أو منفردا في المسجد أو في بيته . لعموم حديث « إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم ( متفق عليه ، وفيحها غليانها وانتشار لهبها ووهجها . فتؤخر مع حر ( حتى ينكسر ) الحر للخبر (و) الا ( مع غيم لمصل جماعة ) لما روى سعيد عن ابراهیم قال : كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المغيم ) فتؤخر فيه ( لقرب وقت العصر ) طلبا للسهولة . لأنه يخاف فيه العوارض من مطر وريح . فيشق الخروج بتكرره . فاستحب تأخير الأولى. ليقرب وقت الثانية ، فيخرج لهما خروجا واحدا ( فيسن ( التأخير في الموضعين . لما تقدم ) غير جمعة فيهما ) أي في الحر والغيم . فيسن تقديمها . مطلقا . لحديث سهل بن سعد « ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد
>>
١٤١
الجزء 01 — ص ١٤١