الوطء سبب نقل الملك فيها . وإيجاب قيمتها للولد كما يأتي ، فهو كالإتلاف . فلا يجتمع معه المهر ( ولا حد ) على أب بوطء أمة ولده لشبهة الملك . لحديث أنت ومالك لأبيك » (ويعزر ( الأب لوطئه المحرم كالأمة المشتركة (وعليه) أي الأب بإحباله جارية ولده (قيمتها ( لولده لأنه أتلفها عليه . لكن ليس له طلبه بها كما يأتي ولا ينتقل الملك فيها ) أي أمة الولد التي أحبلها أبوه إن كان الابن قد وطئها ولو لم يستولدها ) الابن لأنها ملحقة بالزوجة كما تقدم . فليست محلاً لتملكه فلا تصير أم ولد للأب ( إن حملت منه نصاً ومن استولد أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد له ، وولده قن . وإن علم التحريم حد ) لأن الابن ليس له تملك على أحد أبويه . فلا شبهة له في الوطء (وليس لولد ولا ) لــــورثته ( أي الولد (مطالبة أب بدين ) كقرض وثمن مبيع (أو قيمة متلف ) كثوب ونحوه حرقه لولده ( أو أرش جناية ( على ولده ، وكفلع سنه وقطع طرفه (ولا) بشيء غير ذلك مما للابن عليه ) كأجرة أرض زرعها أو دار سكنها ونحوه . لحديث « أنت ومالك لأبيك » ) إلا بنفقته ( أي الولد ( الواجبة ) على أبيه لفقره وعجزه عن تكسب . قال في الوجيز . له مطالبته بها وحبسه عليها (و) إلا بعين مال له ( أي الولد ( بيده ) أي الأب فيطالبه الولد وورثته بعين مال له بيده ويثبت له في ذمته ) أي للولد في ذمة والده (الدين ( من ثمن وأجرة وقرض ( ونحوه ) كقيمة متلف وأرش جناية (وإن وجد ) الولد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ( لأبيه ( ونحوه ) كالغصب (بعد موته فله ) أي الولد الذي باع أباه أو أقرضه أو غصبه منه والده (أخذه ) أي أخذ ذلك القرض أو المبيع ، حيث جاز الرجوع أو المغصوب دون بقية ورثة الأب (إن لم يكن ) الولد انتقد ثمنه ( من أبيه . وقد أوضحت ما في ذلك في الحاشية والشرح (ولا يسقط دينه ) أي الولد الذي عليه بموته ( أي الأب كسائر الديون عليه (بل ) تسقط (جنايته ) أي الأب على ولده أي أرشها . فلا يرجع به في تركته . قال في شرحه : وظاهر كلامهم : أن الجناية أعم من كونها على مال أو نفس الولد . ولعل الفرق بينها وبين دين القرض وثمن المبيع ونحوهما كون الأب أخذ عن هذا عوضاً . بخلاف أرش الجناية . وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه بموته أيضاً دين الضمان إذا ضمن غريم ولده (وما قضاه ) الأب (في مرضه ( لولده من دينه عليه أو) وصى ( الأب (بقضائه ( من دين ولده فمن رأس
221
الجزء 02 — ص ٤٤١