وإنجائه من نحو غرق . فإن تركه جميع من رآه أثموا وينفق عليه ) أي اللقيط (مما معه )
•
إن كان لوجوب نفقته في ماله وما معه فهو ماله كما يأتي ، وإلا يكن معه شيء (ف) ينفق عليه (من بيت المال ( لما روى سعيد عن سنين أبي جميلة قال: «وجدت ملقوطاً فأتيت به عمر، فقال عريفي : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح . فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال نعم . قال : فاذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته » وفي لفظ « علينا رضاعه » (فإن تعذر ) أخذ نفقته من بيت المال لكون البلد ليس له بيت مال أو بد ولا مال به ونحوه (أقترض عليه ) أي على بيت المال (حاكم ) وظاهره : ولو مع وجود متبرع بها لأنه أمكن الانفاق عليه بلا منة تلحقه أشبه أخذها من بيت المال وإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقاً أو له أب موسر . رجع عليه، فإن لم يظهر له أحد وُفِّي من بيت المال (فإن تعذر ( الاقتراض عليه أو الأخذ منه لنحو منع مع وجود المال فيه (فعلى من علم حاله ) الانفاق عليه ، لقوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ) ولما في ترك الانفاق عليه من هلاكه وحفظه عنه واجب ، كإنقاذ من الغرق ولا يرجع ) من أنفق بما أنفقه لوجوبه عليه ( فهي ) أي النفقة على من علم به فرض كفاية ) ونص أحمد : أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال. ذكره في القواعد . وقال الناظم : إن نوى الرجوع واستأذن الحاكم رجع على الطفل بعد الرشد . وإلا رجع على بيت المال (ويحكم بإسلامه ) أي اللقيط إن وجد بدار إسلام فيه مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه . لظاهر الدار وتغليباً للإسلام . فإنه يعلو ولا يعلى عليه ) و ( يحكم (بحريته ( لأنها الأصل في الآدميين . فإن الله علق آدم وذريته أحراراً والرق لعارض ، الأصل عدمه (إلا أن يوجد ) اللقيط (في بلد أهل حرب ولا مسلم فيه ، أو فيه مسلم كتاجر وأسير فهو كافر رقيق ) لأن الدار لهم ، وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم ، وإن كان فيها نحو تاجر وأسير غلب حكم الأكثر لكون الدار لهم (وإن كثر المسلمون ) بدار حرب ( فـ ) لقيطهـا (مسلم ) تغليباً للإسلام ( أو ) إلا أن يوجد اللقيط ( في بلد إسلام كل أهله ) أهل (ذمة فهو ( كافر ) لأنه لا مسلم بها يحتمل كونه منه وتغليب الإسلام إنما يكون مع الاحتمال (وإن كان بها ) أي ببلد الإسلام كى أهل ذمة (مسلم) يمكن كونه ) أي اللقيط (منه ) أي المسلم (فـ) اللقيط (مسلم ) تغليباً للإسلام ولظاهر الدار (وإن لم يبلغ من ) أي لقيط
۳۸۸
الجزء 02 — ص ٣٨٨