شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (ط. عالم الكتب) — الصفحة ١٠٢٤

( الخامس : سبق ملك شفيع للرقبة ( أي الجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع بأن يملكه قبل البيع، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك . فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه ، ويعتبر ثبوت الملك فلا تكفي اليد ( فتثبت ( الشفعة ( لمكاتب ) كغيره و ( لا ) تثبت ) لأحد اثنين اشتريا داراً صفقة على الآخر ( إذ لا سبق (و) كذا ( لو ) جهل السبق ) مع ادعاء كل ( منهما ( السبق وتخالفا أو تعارضت بينتهما ) بأن شهدت بينه لكل منهما بسبق ملكه وتجدد ملك صاحبه لانتفاء الشرط ( ولا ) تثبت الشفعة لمالك بملك غير تام كشركة وقف ( ولو على معين . فلا يأخذ موقوف عليه بالشفعة لقصور ملكه عليه ) أو ( بملك ( المنفعة ، كبيع شقص من دار موصي بنفعها له ) فلا شفعة لموصى له لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها . فصل وتصرف مشتر في شقص مشفوع ( بعد طلب ( شفيع بشفعة (باطل ( لانتقال الملك للشفيع بالطلب كما تقدم . وعلى القول بأنه لا يملكه به هو محجور عليه فيه لحقه . وإن نهى شفيع مشترياً عن التصرف بلا طلب بالشفعة لم يمتنع تصرفه وسقطت الشفعة لتراخيه (و) تصرف مشتر (قبله ) أي الطلب بوقف ) على معين أو غيره أو هبة أو صدقة أو بما لا تجب به شفعة إبتداء كجعله مهراً أو عوضاً في خلع ) أو طلاق أو عتق (أو) جعله (صلحا عن دم عمد يسقطها ) أي الشفعة لأن في الشفعة أضراراً بالمأخوذ منه إذن ، لأن ملكه يزول عنه بغير عوض لأن الثمن إنما يأخذه المشتري والضرر لا يزال بالضرر . و (لا) تسقط بتصرف مشتر في شقص قبل طلب برهن) أو إجارة ( لبقائه في ملك مشتر وسبق تعلق حق شفيع على حق مرتهن ومستأجر (وينفسخان ) أي الرهن والإجارة (بأخذه ) أي الشفيع الشقص المرهون أو المؤجر بالشفعة من حين الأخذ لسبق حقهما ولخروج الشقص من يد المشتري قهراً بخلاف البيع ، ولاستناد الأخذ إلى حال الشراء . وإن وصى بالشقص فإن أخذ شفيع قبل قبول بطلب الوصية واستقر الأخذ . وكذا لو طلب ولم يأخذ ويدفع الثمن إلى الورثة . وإن قبل موصى له قبل أخذ شفيع وطلبه بطلت الشفعة .. وإن ارتد مشتر وقتل أو مات فلشفيع الأخذ من بيت المال ( و إن باع ) مشتر الشقص (أخذه شفيع ٣٤٣
الجزء 02 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.