۹۹۲
كتاب النكاح
خلافاً لمالك في قوله : الابن مقدم على الأب والجد. لأن الأب أشفق من الابن فكان أحظ لها من سائر الغرماء. المسألة رقم (۱۲۳۹)
ما ذا في اجتماع العصبة الأقرب والأبعد في العقد )
إذا حضر العصبة الأقرب والأبعد فلم يتشاحوا في العقد، فعقد الأبعد من غير
عضل من الأقرب ولا إذن لم يصح ا العقد،
خلافاً لمالك في قوله : أيهم عقد جاز.
لأن الأقرب حاضر لم يوجد منه عضل ولا إذن للأبعد، فلم يصح عقده؛ دليله : لو نهاه عن العقد.
ومعنى ذلك أن الأبوة مقدمة في ولاية النكاح على البنوة، والإخوة؛ لأن الأب يتصف بالشفقة أكثر من الابن، فهو أحن من الابن، ولأن الابن يقاد بها ، فلا يتقدم على الأب كالعم. ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، جاء في الإنصاف ٦۹/۸: (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها، ثم أبوه، وإن علا ثم ابنها ، ثم ابنه، وإن سفل. راجع المغني: ٣٥٦/٩. القول الثاني: أن الولاية في الزواج تكون أولاً للابن وإن سفل، ثم الأب. ومعنى ذلك أن الابن مقدم على الأب في الولاية. ذهب إلى ذلك الإمام مالك جاء في بداية المجتهد ٤٨/٤: واختلفوا في ترتيب الولاية من النسب، فعند مالك: أن الولاية معتبرة بالتعصيب إلا الابن، فمن
كان أقرب عصبة كان أحق بالولاية، والأبناء عنده أولى، وإن سفلوا، ثم الآباء. (1) من الأمور المتفق عليها بين الفقهاء أن الأولياء من عصبة المرأة مرتين الأقرب. فإذا لم يوجد فالأبعد منه، وهكذا. ولكن ما الحكم لو اجتمع العصبة الأقرب والأبعد، ولم يتشاحوا في العقد، فتولى الأبعد زواج المرأة، ولم يكن هناك عضل من الأقرب ولم يصدر منه إذن. فهل يصح العقد وينتج أثره أم لا يجوز ذلك؟ . فالفقهاء اختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول: أن الأبعد لو تولى عقد المرأة بدون إذن من الأقرب، ولم يكن هناك عضل، ولم يتنازعوا ذلك. فإن العقد لا يصح، ولا ينعقد، لأن هذا مستحق بالتعصيب فلم يصبت للأبعد مع وجود الأقرب كالميراث. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعية. جاء في المغني ۳۷۹/۹ : (إذا زوجها الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب، فإن هذا العقد يقع فاسدا، لا يقف على الإجازة، ولا يصير بالإجازة صحيحًا). انظر: الإنصاف ۸۱/۸. القول الثاني: أن الولي الأبعد إذا تولى زواج المرأة مع وجود الأقرب وأجابته إلى تزويجها من غير إذنه، فإن العقد يكون صحيحا، لأن هذا ولي، فصح أن يزوجها بإذنها كالأقرب. ذهب إلى ذلك المالكية. جاء في بداية المجتهد ٤٩/٤: فاختلف فيها قول مالك فمرة قال: إن زوج الأبعد مع حضور الأقرب، فالنكاح مفسوخ ومرة قال: النكاح جائز، ومرة قال: للأقرب أن يجيز أو يفسخ.
ص ٩٩٢