۹۸۲
كتاب النكاح
المسألة رقم (۱۲۲۲)
(حكم التواصي بكتمان النكاح) (۱)
التواصي بكتمان النكاح لا يبطله إذا حضره شاهدان، خلافا لمالك في قوله : التواصي بكتمانه يبطل النكاح.
لأنه عقد فلم يكن من شرط صحته التواصي بكتمانه كالبيع وغيره من العقود، ولأنا اعتبرنا الشهادة، واعتبروا بدل التواصي بكتمانه مكان ما اعتبرنا أولى، لأن الشرائط المعتبرة في العقود هي التي تقارنها، فأما ما يتقدم عليها فلا يؤثر. والشهادة تقارن العقد وبدل التواصي يتقدم عليه فلا يؤثر فيه.
المسألة رقم (۱۲۲۳)
انعقاد النكاح بشهادة فاسقين)
(۲)
لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين خلافا لأبي حنيفة في قوله : ينعقد.
.
(1) إذا تم عقد النكاح بولى وشاهدين، فأسروه، أو تواصووا بكتمانه. فهل يكون النكاح باطلاً ؟. لقد اختلف الفقهاء في حكم النكاح في تلك الحالة :-
القول الأول: أن عقد الزواج إذا تم ،بولي، وشاهدين، وتواصوا بكتمانه صح النكاح وكره ذلك.
ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية. لأنه عقد معاوضة، فلم يشترط إظهاره كالبيع، وأخبار الإعلان يراد بها الاستحباب، بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت بواجب، فكذا ما عطف عليه. انظر: المغني: ٤٦٩/٩. القول الثاني: أن عقد الزواج إذا تم بولي وشاهدي عدل وتواصوا بكتمانه، يكون باطلاً، لأنهم تواصوا بالكتمان والشرط باطل لقول الرسول : «فصل بين الحرام والحلال، الصوت والدف في النكاح». رواه النسائي. انظر: المجتبى: ١٠٤/٦ ، وابن ماجه في سننه: ٦١١/١. (۲) اختلف الفقهاء في انعقاد عقد النكاح بشهادة فاسقين، أم لا؟. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقد الزواج لا ينعقد إلا إذا توافرت العدالة في الشاهدين لقوله : ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل الدارقطني : ٢٢٥/٣ ولأن الشهادة خبر يترجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب، والرجحان يثبت بالعدالة. ولأن الفاسق ليس من أهل الكرامة الدينية، فلا يحصل به تكريم عقد الزواج، بل هو من أهل الإهانة، ومن ثم لا يكون في حضورهم تكريم لعقد الزواج، فاقتضى الأمر استبعادهم. انظر: روضة الطالبين: ٤٦/٧ ، مغني المحتاج: ١٤٥/٣ ، المغني : ٣٤٩/٩، كشاف القناع: ٦٦/٥. بينما ذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة إلى عدم اشتراط العدالة في الشاهدين، ويرون انعقاد العقد بشهادة الفاسقين وذلك لعموم النصوص التي تثبت أصل الشهادة، أما العدالة فلا دليل عليها، ولأن الفاسق من أهل الولاية، فيكون من أهل الشهادة، لأنه لم يحرم من الولاية الكبرى مع عظيم خطرها انظر : بدائع الصنائع ۱۳۸۱/۳، المغني ٣٤٩/٩.
ص ٩٨٢