٩٧٦
كتاب النكاح
لما روى أبو الحسن بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل». والفاسق مسخوط عليه، ولأنها إحدى الولايتين فلم يثبت مع الفسق كالولاية للمال. يبين صحة هذا أنهما سواء في حق الحاكم، وأنه إذا لم يثبت ولاية في أحدهما لم يثبت في الآخر.
المسألة رقم (١٢١٥)
حكم زواج مسلم بكتابية بولاية أبيها الكتابي)
،
فإن تزوج مسلم بكتابية بولاية أبيها الكتابي لم يجز النكاح
خلافاً للشافعي .
(1)
لأن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لم يصح بولاية الكتابي، كما لو
تزوج مسلمة.
(۱) هل يجوز للكافر أن يلي زواج ابنته الكافرة إذا تزوجت بمسلم ، أم لا يجوز ؟. لقد حدث خلاف في هذه المسألة على قولين:-
القول الأول: أنه لا يجوز للكتابي أن يلي زواج ابنته الكتابية من مسلم، وإذا حدث ذلك فإن النكاح يكون باطلاً، ولا يزوجها في تلك الحالة إلا الحاكم. ذهب إلى ذلك القاضي أبو يعلى الحنبلي، وقول عند الشافعية، لأن الإمام أحمد قال: (لا يعقد يهودي ولا نصراني نكاح لمسلم ولا مسلمة، لأنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين، فلا يصح بولاية كافر كنكاح المسلمين. انظر المغنی ۳۷۸/۹ جاء في روضة الطالبين ٦٦/٧): (والكافر لا يلي التزويج، وأن المسلم إذا أراد تزوج ذمية، زوجه بها القاضي، والصحيح أنه يلي). القول الثاني: إذا تزوج المسلم ذمية، فوليها الكافر يزوجها إياه ، لأنه وليها فصح تزويجها له كما لو زوجها كافرًا. ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي. لأن هذه المرأة لها ولي مناسب، فلم يجز أن
يليها غيره، كما لو تزوجها ذمي.
انظر المغني ۳۷۸/۹، بدائع الصنائع ١٣٤٨/٣.
،
ص ٩٧٦