رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٩٦٢

٩٦٢ كتاب الفرائض المسألة رقم (۱۱۹۷) (ميراث المعتق بعضه المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية خلافاً لمالك والشافعي في قولهما لا يرث ولا يتصور هذه عند أبي حنيفة، لأنه لول يخرج من الخارج ولا يشبه فرج واحد منهما كان مخلوقاً غريبا فيه نوع شذوذ، وكان أمره مشتبها ، فلا ندري أنلحقه بالرجال أم بالنساء. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يورث من حيث يبول، فإن بال من حيث يسول الرجال فهو ذكر وإن بال من حيث تبول النساء فهو أنثى، وإن نبت له لحية، أو شارب، أو مال إلى النساء فهو ذكر، أما لو ظهر له ثدي، أو حاض فهو أنثى. أما إذا لم تظهر عليه علامات تميزه وعرض على أهل الخبرة فلم يهتدوا إلى إلحاقه فهو خنثى مشکل انظر: مواهب الجليل ٤٢٥/٦، شرح الخرشي ۲۲۹/۸ ، الوسيط للغزالي ٤١٥/١، المجموع ٤٨/٢ . جاء في الممتع ۳۹۹/٤) (وهو الذي له ذكر وفرج امرأة فيعتبر بمباله، فإن بال، أو سبق بوله من ذكره فهو رجل، وإن سبق من فرجه فهو امرأة، فإن خرجا معا اعتبر أكثرهما، فإن استويا فهو مشکل، بينما يرى الحنفية أنه لا يعتبر بكثرة البول، فإن كان صغيرًا، فإن كان يبول من مبال الذكور فهو ذكر، وإن كان يبول من مبال النساء فهو أنثى، وإن كان يبول منهما جميعا يحكم بالسبق؛ لأن سبق البول من أحدهما يدل على أنه المخرج الأصلي، وأن الخروج من الآخر بطريق الإنحراف عنهما، وإن كان أحدهما لا يسبق الآخر فتوقف أبو حنيفة، وقال: هو خنثى مشكل، لأن كثرة البول وقلته لسعة المحمل وضيقه، فلا يصلح للفصل بين الذكورة والأنوثة. انظر: بدائع الصنائع ٤٨٣١/١٠ . (1) العبد الذي فيه جزء حر، وجزء عبد، أي العبد المبعض هل يرث ويورث، أم لا؟. لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن المبعض وهو من فيه جزء حر، وجزء عبد، فإنه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. ذهب إلى ذلك الحنابلة، فقد جاء في الإنصاف : ۳۷۰/۷ : فأما المعتق بعضه في كسب بجزئه الحر فلورثته ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وهو من مفردات المذهب. أما كون ما كسب المعتق بعضه بجزئه الحر، فلأنه يورث بذلك. وأما كونه يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية فلأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العبد يعتق بعضه؛ يرث ويورث على قدر ما عتق منه». ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر مثله، وقياسًا لأحدهما على الآخر :انظر الممتع ٤٤٥/٤ القول الثاني: أن المبعض وهو من فيه جزء حر لا يرث ولا يورث. ذهب إلى ذلك مالك.
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.