رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٩٣٠

۹۳۰ كتاب الوصايا المسألة رقم (١١٥٨) (حكم عطاء الذين هم في المرض ( ) إذا قدم لتضرب رقبته قصاصا، أو ضرَبَ الحامل الطلق، أو هاجت الريح في لجة البحر وهم في سفينة، واضطراب الأمواج يعطى لهم من الثلث، خلافاً للشافعي في أحد القولين جميع ذلك من جميع المال، لأن هذه أحوال الغالب فيها خشية التلف، فصار لحال المرض. المسألة رقم (١١٥٩) (الوصية بخدمة العبد ورقبته إذا أوصى بخدمة عبده ،لرجل، وبرقبته لآخر، فالنفقة على الموصى له بالرقبة (۱) إذا قدم لتضرب رقبته قصاصاً، أو ضرب الحامل الطلق، أو هاجت الريح في لجة البحر وهم في سفينة. فهل عطاياهم تكون من الثلث، أو من أصل المال؟ . لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة: القول الأول: أن الإنسان إذا كان في حالة يخاف معها الهلاك، كما لو كان محكوما عليه بالقتل قصاصاً، أو كان زانيا محصنًا، فحكمه حكم المرض المخوف، فإن عطاياه تكون من الثلث. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية والشافعية في قول. جاء في المستوعب ٥١٣/٢: (وكل حالة يخاف معها الهلاك، فحكمها حكم المرض المخوف، مثل من كان بين الصفين حال التحام القتال أو كان في حُب البحر وهاجت الأمواج، أو كان في بلد قد وقع فيه الطاعون، أو قدم ليُرجم في الزني، أو يقتص منه. القول الثاني: أن من كان في حالة يخاف معها الهلاك فإن عطاءه يكون من رأس المال. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية، والشافعي في قول جاء في المستوعب ٥١٣/٢: وحكى أبو بكر رواية أخرى أن جميع ما ذكرنا عطاياهم من رأس المال). وجاء في المهذب ۷۲۱/۳ : (وإذا ضرب الحامل الطلق فهو مخوف أو قدم للقتل في المحاربة، أو الرجم في الزني، ففيه قولان: أحدهما: أنه كالمرض المخوف يعتبر تبرعاته فيه من الثلث، لأنه لا يأمن من الموت. والثاني كالصحيح). جاء في تبيين الحقائق ١٩٦/٦ : (والمقعد، والمفلوج، والأشل، والمسلول إن تطاول ذلك، ولم يخف منه الموت فهبته من كل المال؛ لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه كالعمى والعرج، وهذا لأن المانع من التصرف مرض الموت، ومرض الموت ما يكون سببا للموت غالباً، وإنما يكون سببًا للموت إذا كان بحيث يزداد حالاً فحالاً إلى أن يكون آخره الموت، وإلا فمن الثلث إذا لم يتطاول. (۲) لو أن شخصاً يملك عبدا فأوصى بمنفعته لرجل، وبرقبته لآخر. فعلى من تكون نفقته؟. لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، على قولين: القول الأول: أن العبد الموصي بمنفعته لشخص، وبرقبته لآخر ، تكون نفقته على مالك الرقبة. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعية.
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.