رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ كتاب الهبة كالأخ والأخت. ولأنها لا تسقط، ولا تشاركها غيرها في الإنفاق، أشبه الأخ والأخت. المسألة رقم (۱۰۸۱) (رجوع الأجنبي في الهبة) (۱) لا يملك الأجنبي الرجوع في الهبة، وكذلك الأقارب ما عدا الأب، خلاقا لأبي حنيفة في قوله: يرجع الأجنبي في هبته ما لم يهب منها أو تزيد، لقول النبي الله : لا يحل لرجل أن يعطي العطية ويرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، فحرم الرجوع في الهبة تحريما مطلقاً، واستثنى الوالد. == ذهب إلى ذلك الحنابلة. راجع: المغني ٢٦٣/٨. جاء في الكافي ٤٦٩/٢: (فأما الأم فيحتمل أن لا رجوع لها، لأنه لا ولاية لها على ولدها، بخلاف الأب). القول الثاني: أن الأم لو وهبت ولدها شيئًا فإنه يجوز لها أن ترجع فيما وهبت؛ لقوله : لا يحل لأحد أن يرجع في عطيته إلا الوالد»، فلفظ الوالد عام يتناول الأب والأم، كما يفهم ذلك من قوله : لا يقاد الوالد ،بولده»، فلفظ الوالد يتناول الجد من قبل الأب والأم وإن علا... ولأن الأم لما ساوت الأب في المنع من المفاضلة بين الأولاد، لأنها داخلة في عموم قوله : اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم»، فإنه ينبغي أن تساويه في الرجوع، والرجوع في الهبة طريق في التسوية. ذهب إلى ذلك المالكية، والمشهور عند الشافعية، ورأي عند الحنابلة. راجع جوهر الإكليل ،٢١٥/٢، شرح الخرشي ١١٤/٥ ، روضة الطالبين ٣٧٩/٥. جاء في الكافي ٤٦٩/٢: ويحتمل أن الأم لها الرجوع، لأنها أحد الأبوين، فأشبهت الأب، ولأنه يجب عليها التسوية بين ولديها في العطية، فأشبهت الأب). وجاء في روضة الطالبين ٢٧٩/٥: (وأما الأم، والأجداد، والجدات من جهة الأب والأم، فالمذهب أنهم كالأب، وفي قول : لا رجوع لهم، وقيل: ترجع الأم، وفي غير هؤلاء قولان). (۱) هل يجوز للأجنبي عن الموهوب له أن يرجع فيما وهبه.؟ فلو أن شخصا وهب شيئًا لآخر، وليس بينهما صلة قرابة، فهل يحق له الرجوع، أم لا .؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء على قولين: القول الأول : لا يحق للشخص أن يرجع فيما وهبه هبة مطلقة، إلا إذا كان أبا، لأن الهبة عقد لازم لا يصح الرجوع فيها، وإن لم يعوض عنها ؛ ولقوله : « لا يحل للرجل أن يعطي العطية، ويرجع فيها إلا الوالد». ولأن الهبة بعد تمامها تفيد الملك كالبيع بعد تمامه فكما لا يجوز الرجوع في البيع، لا يجوز الرجوع في الهبة للزومها. ذهب إلى ذلك الحنابلة والمالكية والشافعية. جاء في المغني ۲۷۷/۸: فأما غير الأب فليس له الرجوع في هبته، ولا هديته وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور. القول الثاني: يحق للشخص أن يرجع فيما وهبه هبة مطلقة، لأن الهبة عقد غير لازم (أي جائز مالم يمنع مانع، لقوله : الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها، وقوله : «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثبت منها». ذهب إلى ذلك الأحناف. راجع: البحر الرائق ٣١٦/٧، مجمع الأنهر ٣٥٩/٢.
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.