رؤوس المسائل الخلافية للعكبري
٨٥٥
مشاع جاز بیعه جازت هبته دليله ما لا ينقسم، وكل عقد صح فيما لا ينقسم صح
فيما ينقسم. دليله : البيع.
.
:
المسألة رقم (۱۰۷۲) (العمرى) (۱)
العمرى تمليك للرقبة (۲) ، فإذا قال: أعمرتك دابتي هذه، أو قال: جعلتها لك عمرى، أو جعلتها لك ما عشت أو مدة حياتك، أو جعلتها لك عمرك؛ فقد ملكها المعمر، فإن مات وله وارث كانت لورثته، سواء قال : هي لك ولعقبك، أو أطلق، وإن لم يكن له وارث كانت لبيت المال، ولا يرجع إلى العمر
خلافاً لمالك في قوله : العمرى تمليك المنافع فإذا مات أو مرض عقبه إن ذكر العقب عادت ملكا للمعمر، أو لورثته إن كان قد مات لما روى جابر قال: قال رسول الله (۳) : «من أعمر عمرى حياته فهي له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من بعده».
المسألة رقم (۱۰۷۳)
(صفة الرقبي )
(0)
({),
حكم الرقبي حكم العمرى ) ، وصفتها : أن يقول : أرقبتك هذه الدار أو دابتي
(1) العمرى عطية من عطايا الجاهلية، ورد الشرع فيها بأمر ونهي، واختلف الفقهاء فيها : فالعمرى أنه يقول: جعلت داري هذه لك عمري، أو يقول: جعلتها لك عمرك، أو مدة حياتك فتكون له مدة حياته، وعمره، فإن مات رجعت إلى المعمر إن كان حيا ، أو إلى ورثته إن كان قد
مات وسميت عمري لتملكه إياها مدة عمره وحياته.
انظر المغني لابن قدامة ،۲۷۲/۸، والحاوي ٤٠٦/٩ .
(۲) اختلف الفقهاء في العمري؛ هل هي تمليك للرقبة، أو تمليك منافع ؟: القول الأول: أن العمري تمليك للرقبة. ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. راجع: الكافي ٤٧٢/٢ ، بدائع الصنائع ،٣٦٧٦/٨ ، كشاف القناع ٣٠٦/٤. القول الثاني: أن العمرى تمليك منفعة، لأن هبة المنافع هي عمرى. ذهب إلى ذلك المالكية، والظاهرية. انظر: مواهب الجليل ٦١/٦ ، الدسوقي ٩٧/٤، المحلى ١٥٤/١٠. (۳) أخرجه مسلم ۷۰/۱۱ ، وانظر: التخليص الحبير : ۷۱/۳. جاء في المغني ۲۸۳/۸ : (قال مالك، والليث العمرى تمليك المنافع، لا تملك بها رقبة المعمر بحال). (٤) الرقبي هو أن يقول : قد جعلت داري هذه لك رقبي وسميت رقبى من مراقبة كل واحد منهما لصاحبه المغني ۲۸۲/۸
(٥) وقد اختلف الفقهاء في حكم الرقبى؛ هل هي صحيحة، أم باطلة ؟ القول الأول: الرقبي صحيحة مثل العمرى ذهب إلى ذلك الحنابلة، وقول عند الشافعي ، =
ص ٨٥٥