رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٨٢٠

٨٢٠ (1) مسائل الإيجارات دليلنا ما روي عن علي وعمر - رضي الله عنهما - : أنهما ضمنا الصناع ما انتقصوا. ولأنه ضامن للعمل بدليل أنه يستحق فى مقابلة الأجرة، وما استحق في مقابلة العوض كان مضمونا كالمبيع. وإذا ثبت أنه مضمون عليه ضمن ما تولد منه كما لو كان رجلاً قاعدا على حائط فدفعه رجل إلى أسفل فانكسر منه عضو فمات، فإنه يضمن الدافع، لأن الدفع لما كان مضموناً ضمن ما تولد منه كذلك هاهنا . المسألة رقم (۱۰۳۱) اختلاف الخياط ورب الثوب (۲) إذا اختلف الخياط ورب الثوب، فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا، فقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قباء، فالقول قول الخياط مع يمينه، (۱) راجع : المهذب ٥٦٠/٣. (۲) ما الحكم لو اختلف الخياط ورب الثوب؛ فادعى رب الثوب أنه أمره أن يفصله قميصا، وأنكر الخياط ذلك وادعى أنه أمره أن يفصله قباء ولا بينة لأحدهما ، فمن نصدق، ونعمل بقوله.؟. لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه إذا ادعى صاحب الثوب أنه أمر الخياط بأن يفصله قميصا، وأنكر الخياط وادعى خلاف ذلك، يكون القول هو قول الخياط بيمينه، لأنهما اتفقا في الإذن واختلفا في صفته، فكان القول قول المأذون له ذهب إلى ذلك الحنابلة، ومالك، وقول عند الشافعي. جاء في الكافي :۳۳۱/۲) وإن دفع ثوباً إلى خياط فقطعه قباء، وقال: بهذا أمرتني فلي الأجرة ولا ضمان علي، وقال صاحبه: إنما أمرتك بقطعه قميصاً، فالقول قول الأجير، نص عليه، لأنه مأذون له في قطعه، والخلاف في صفته فكان القول قول المأذون له، ولأن الأصل عدم ما ينفيه فكان القول قوله فيه). وجاء في بداية المجتهد :۲٠/٤ : (أنهم اختلفوا إذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة، فقال أبو حنيفة: القول قول رب المصنوع، وقال مالك وابن أبي ليلى القول قول الصانع القول الثاني: أنه إذا ادعى صاحب الثوب أنه أمر الخياط بأن يفصله قميصا، وأنكر الخياط وادعى خلاف ذلك، يكون القول قول رب الثوب، ويضمن الخياط ذهب إلى ذلك الحنفية الشافعي. جاء في اختلاف الفقهاء ٩٨/٤ : إذا قال الخياط: أمرتني بقميص، وقال وقول رب المال : أمرتك بقباء، فالقول قول رب الثوب، ويضمن الخياط). القول الثالث: أنه إذا ادعى صاحب الثوب أنه أمر الخياط بأن يفصله قميصا، وأنكر الخياط وادعى خلاف ذلك، فإنهما يتحالفان لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه. ذهب إلى ذلك الشافعية في قول. جاء في المهذب ٥٦٦/٣ : واختلف أصحابنا على ثلاث طرق فمنهم من قال: فيه ثلاثة أقوال أحدها: أن القول قول الخياط. والثاني: أن القول قول رب الثوب. والثالث: أنهما يتحالفان، وهو الصحيح.
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.