رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٧٩٣

رؤوس المسائل الخلافية للعكبري المسألة رقم (١٠٠٠) ( حط البائع عن المشتري بعض الثمن ۷۹۳ إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن بعد لزوم البيع، وجاء الشفيع ليأخذ الشقص، فإنه يأخذه بالثمن الأول ولا يأخذه بما يبقى، وتكون الحطيطة للمشتري، خلافاً لأبي حنيفة في قوله : يأخذه بما بقى. دليلنا : أن هذا إسقاط بعد لزوم العقد فلم يلحق بالعقد، كما لو أبرأه عن جميع الثمن، فإنه يلحق ذلك للإدراك بالعقد، كذلك هاهنا . (۱) باع لشخص نصيبه في العقار المشاع بمبلغ معين ثم بعد لزوم البيع حط عن المشتري جزءاً من الثمن، وجاء الشفيع ليأخذ الشقص بالشفعة. فهل يأخذ بما بقى من الثمن، أم يأخذه بالثمن الأول .؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء، على قولين القول الأول: أنه إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن بعد لزوم البيع، وجاء الشفيع ليأخذ الشقص، فإنه يأخذه بالثمن الأول وتكون الحطيطة للمشتري. ذهب إلى ذلك الحنابلة. جاء في المستوعب ٤١٧/٢ : فإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن قبل استقرار العقد، فإن كان في مدة خيار المجلس أو الشرط لحق الحط بالعقد، وتعلق بالمشتري والشفيع جميعا فيأخذ بما بقي بعد الحطيطة، وإن كان بعد لزوم العقد وكان تبرعًا فهو هبة محددة للمشتري لا تلحق بالعقد، ولا يلزم المشتري أن يحط عن الشفيع، وإن كان لأجل عيب ظهر في الشقص لزم المشتري حطه عن الشفيع وجاء في الكافي ٤٢٥/٢: فإن حط بعض الثمن عن المشتري، أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد، ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد، لأن زمن الخيار كحالة العقد، وما وجد بعد ذلك من حط لم تلزم الشفيع). القول الثاني: أنه إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن بعد لزوم البيع، وجاء الشفيع ليأخذ الشقص، فإن الشفيع يأخذه بما بقي من ثمن. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة. جاء في تبيين الحقائق ٢٤٨/٥: قال رحمه الله :- وحط البعض يظهر في حق الشفيع لا حط الكل والزيادة، إن حط بعض الثمن يظهر في حق الشفيع حتى يأخذه بما بقي من الثمن، ولا يظهر حط الكل في حقه، ولا الزيادة على الثمن بعد عقد البيع حتى لا تلزمه الزيادة، ولا يسقط عنه شيء من الثمن، فيأخذه بجميع المسمى عند العقد، لأن الحط لما التحق بأصل العقد صار الباقي هو الثمن كأنه لم يسم غير ذلك، ولا فرق بين أن يكون الحط قبل أخذه بالشفعة أو بعده لوجود الالتحاق في الصورتين. ولو حط بعض الثمن بعد تسليمه الشفعة كان له أن يأخذهما بالباقي، لأنه تبين له أن الثمن أقل، فلا يصح تسليمه).
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.