رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٧١

كتاب الطهارة ۷۱ أصحاب أبي حنيفة في ذلك (١) ، ، وقال الشافعي: يجزئه (۲) دليلنا : أنها طهارة نوي بها طهارة الحدث فلم تجزئه عن الجنابة، كما لو توضأ بالماء ینوی به حدثا لم يجزه عن الجنابة. المسألة رقم (٤٨) (تقديم النفل) (۳) إذا نوى استباحة فرض فقدم نفل جاز أن يصلي بذلك التيمم للفرض، خلافاً لمالك في قوله: (لا يجوز ذلك) . دليلنا : أنها طهارة يستباح بها النفل بعد الفرض فاستبيح قبله لطهارة الماء (1) أما الأحناف فقد اختلفوا فيما بينهم، فقد جاء في فتح القدير ١٣١/١ : (لأنه روي عن محمد إذا تيمم يريد الوضوء أجزأ عن الجنابة، وإن لم ينو عن الجنابة.... وجاء في الهداية: (ثم إن نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه، ولا يشترط نية في التيمم للحدث أو الجنابة وهو الصحيح من المذهب. (۲) ويرى الشافعي أن ذلك يجزي، لأن طهارتهما ،واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط، جاء في المجموع ٣٢٥/۲: (لو تيمم عن الحدث الأصغر غالطا ظانا أن حدثه الأصغر فكان جنباً أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا. وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن مالك وأحمد : أنه لا يصح). (۳) ملخص هذه المسألة هي أن الإنسان لو تيمم للفريضة فهل يجوز له أن يصلى قبلها بعض أ النوافل .؟ · فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للذي نوى الفريضة أن يصلي قبلها أو بعدها ما شاء من النوافل، لأنه تطوع فأبيح له فعله إذا نوى الفرض كالسنن الراتبة وقراءة القرآن. انظر: المغني: ٣٣٠/١ ، الكافي: ٦٤/١. وجاء في المجموع ۲۲٤/۱: (إن نوى استباحة فريضة مكتوبة استباحها، ويستبيح النفل قبلها، وبعدها في الوقت وبعده هذا هو المذهب الصحيح المشهور. ب ـ بينما يرى المالكية أنه إذا نوى الفرض لا يجوز له أن يتطوع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة، وعن أحمد رواية، لأن النفل تبع للفرض فلا يتقدم المتبوع.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.