رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٦٧٩

رؤوس المسائل الخلافية للعكـ المسألة رقم (٨٥٦) حكم ضمان المجهول) يصح ضمان المجهول وما لم يجب، خلافاً للشافعي ۶۷۹ دليلنا : أنه إثبات ضمان في الذمة من غير معاوضة، فصح المجهول وما لم يجب كالإقرار والنذور، وضمان عهدة المبيع، وإذا قال له : ألق متاعك في البحر وعلي قيمته. المسألة رقم (٨٥٧) (ضمان دين الميت) (۲) يصح . ضمان دين الميت سواء خلف وفاء، أو لم يخلف خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إن خلف وفاء صح. (۱) اتفق الفقهاء على أن ضمان المعلوم جائز شرعاً، ولكن ما حكم ضمن المجهول. هل يكون صحيحاً، أم لا؟. لقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة على قولين:- القول الأول: يصح ضمان المجهول وما لم يجب لقوله تعالى: ولمن جاء به. بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زعيم ، يوسف : آية ۷۲ وحمل البعير غير معلوم، لأن حمل البعير يختلف باختلافه. ولعموم قوله : الزعيم غارم فيشمل المعلوم والمجهول. أخرجه الترمذي: ٥٦٥/٣، ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول كالنذر. ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. جاء في الكافي ٣٢٠/٢): ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه، وبعده، لقوله تعالى: ﴿وَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِير وأنا به زعيم ) . انظر : الممتع ١٥٠/٣ وما بعدها، المغني ٧٣/٧ ، بدائع الصنائع ٣٢٤٠/٧ ، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣٠١/٥. القول الثاني: لا يصح ضمان المجهول، بل هو باطل، لأن الكفالة والضمان إنما شرعاً لقطع الخصومة، فلو قلنا يصح في المجهول، يؤدي إلى تطويل الخصومة وهذا لايجوز. ولأنه إثبات حال في الذمة يعقد لآدمى، فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع. ذهب إلى ذلك الشافعي. جاء في في المهذب :٣١٥/٣: ولا يجوز ضمن المجهول، لأنه إثبات حال في الذمة فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع). ولقد لخصه صاحب حلية العلماء ٦٤٦/٢: (ولا يصح ضمان المجهول، وبه قال: الثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد . وقال أبو حنيفة: يصح). (۲) هل يصح ضمان دين الميت، أم لا يصح؟. لقد حدث خلاف في هذه المسألة على قولين:- القول الأول: يصح ضمان دين الميت سواء خلف وفاء، أو لم يخلف، لأن علياً، وأبا قتادة ضمن عن ميت وكل من صح الضمان عنه إذا كان له وفاء صح وإن لم يكن كالحي. ذهب إلى ذلك الحنابلة، ومالك والشافعي وأبو يوسف، ومحمد . جاء في الحاوي ١٣٤/٧ وما بعدها : قال الماوردي: ويصح ضمانه عنه بعد موته سواء ترك وفاء أم لم يترك، لأن دين الميت لا يسقط بإعساره لقوله : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى •
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.