رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٦٥٦

مسائل الحجر ويخص الشافعي بأن كل ماكان دلالة على البلوغ في حق المشركين كان دلالة في حق المسلمين، قياساً على الإنزال. المسألة رقم (۸۳۰) (حد السن الذي يتعلق به البلوغ (۱)) حد السن الذي يتعلق به البلوغ خمسة عشر سنة في حق الجارية والغلام، خلافاً لأبى حنيفة في قوله : حد السن الذي يتعلق به البلوغ في حق الجارية سبعة عشر سنة، وفي حق الغلام ثمانية عشر سنة إلى تسعة عشر سنة ، وحكي عن مالك مثله في حق الرجال والنساء. دليلنا حديث عبد الله بن عمر: عرضنا على رسول الله عل يوم الخندق يومئذ وأنا ابن اربعة عشر سنة فردني ولم يسهم لي وعرضنا يوم أحد وأنا يومئذ ابن خمسة عشر فأجازني وهذا نص. ولأن هذه الخمسة عشر مدة لظهور كامل يعني بين الحيضتين فكان حدا للبلوغ دليله : السبعة عشر والتسعة عشر. (۲) : (۱) إذا لم تظهر على الغلام والجارية علامة من علامات البلوغ الإنزال أو الاحتلام أو الإنبات فإن الفقهاء اتفقوا على أن من علامات البلوغ في تلك هو بلوغ سن معين، ولكن مع اتفاقهم على السن، فإنهم اختلفوا في تحديد السن؛ القول الأول: أن حد السن الذي يكون فيه صاحبه بالغاً إذا وصل خمسة عشر سنة، لا فرق في ذلك بين الجنسين لأن ابن عمر قال: «لقد عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشرة سنة فلم يجزني في القتال وعرضت عليه وأنا ابن خمسة عشر سنة فأجازني»؛ متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه : ۲۳۲/۳ ، ومسلم في صحيحه: ١٤٩٠/٣. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه، وأخذت منه الحدود»؛ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٥٧/٦. ولأن السن معنى يحصل به البلوغ يشترك فيه الغلام والجارية فاستويا فيه كالإنزال). ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد راجع المغني ،٥٩٨/٦ ، الوجيز ١٧٦/١ ، روضة الطالبين ١٧٨/٤ جاء فيها : (أما المشترك فمنه السن إذا استكمل المولود خمسة عشرة سنة قمرية فقد بلغ). القول الثاني: أن حد السن في حق الجارية سبعة عشرة سنة، وفي حق الغلام ثمانية عشر، وروي تسعة عشر أن من كل ثمانية عشر ودخل في التاسعة عشر، لأن الناس يتفاوتون فقد يبلغ الصبي خمسة عشر أو اقل أو أكثر، فأخذنا بالأكثر احتياطاً، ولقوله تعالى: ﴿ حَتَّى يبلغ أَشُدَّهُ ؛ الأنعام: آية ،۱۵۲ وأشد الصبي ثماني عشر سنة، كما قال ابن عباس. ذهب إلى ذلك الحنابلة. راجع بدائع الصنائع ٤٤٧٠/٩ ، القدوري ص ٤٣ . تبيين الحقائق ٢٠٣/٥. (۲) أخرجه البخاري : ٢۱۲/۳ ، ومسلم: ١٤٩٠/٣ . ،
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.