=
رؤوس المسائل الخلافية للعكبري
٦١٣
أن العقد بيع مستقبل بثمن ،آخر فيخرج من أن يكون إقالة، ومن أن يكون بيعاً، لأن البيع لا يصح بلفظ الإقالة.
المسألة رقم (۷۸۰)
تلف المبيع قبل القبض
إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل أدمي لم يبطل البيع، وكان المشتري بالخيار إن عاد إلى ملكه بلفظ لا ينعقد به البيع، أشبه إذا فسخ بخيار العيب والشرط. ذهب إلى ذلك أبو بكر من الحنبالة، والشافعية.
فقد جاء في الروض المربع ص ٢٦٨) وهى فسخ فيجوز بمثل الثمن. وجاء في الكافي ،۱۰۱/۲ ، وهى فسخ في أصح الروايتين. وعنه أنها بيع، لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراض فكان بيعاً كالأول والأول أولى راجع مغني المحتاج ٩٥/٢، البحر
الرائق ١١٤/٦
القول الثاني: إن الاقالة بيع، لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليه منه فلما كان الأول بيعاً كذلك الثاني. ولأنه نقل الملك بعوض. على وجه التراضى، فكان بيعاً كالأول . ذهب إلى ذلك الحنابلة في الرواية الثانية والإمام مالك انظر: المدونة ١٠٢/٣.
أقوال الأحناف في هذه المسألة تتلخص فيما أوردها صاحب البدائع: ١- قال أبو حنيفة: الإقالة فسخ في حق العاقدين، بيع جديد في حق ثالث، سواء قبل القبض أم بعده. ٢ - قال أبو يوسف الإقالة بيع جديد في حق العاقدين وغيرها.
- قال محمد: الإقالة فسخ إلا أنه لا يمكن أن تجعل فسخاً فتجعل بيعاً للضرورة). راجع اختلاف الفقهاء ۱۰۲/۳ ، المختصر ص ٧٩ ، المبسوط ١١٠/١٤، المدونة ٦٩/٤ ، تحفة الفقهاء ١٠٢/٣. (۱) عقد المؤلف هذه المسألة لبيان الحكم فيما لو تلف المبيع قبل بفعل آدمي سواء أكان بائعاً أو أجنبياً. فهل يبطل البيع أم لا ؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة على قولين:-
القول الأول: إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل آدمي غير المشتري لم يبطل البيع، وكان المشتري بالخيار بين أن يفسخ أو لا يفسخ ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثلياً أو بالثمن، لأن هناك قيمة تجعل مكان المبيع وبدلاً عنه ، ولهذا لم يبطل، ولأنه تلف حصل في يد البائع، فـهـو كحدوث
العيب في يده. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والشافعي، إلا أنه استثنى البائع فقال: ينفسخ العقد. جاء في الكافي ٣٠/٢ : (وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد، وهو من مال البائع، لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ماتلف قبل تمام البيع. فإن اتلفه المشتري استقر عليه الثمن، لأنه تلف بتصرفه فأستقر الثمن عليه كما لو قبضه. وإن إتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد، لأن له بدلاً يرجع إليه فلم ينفسخ، كما لو تعيب، ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن. لأنه تلف بغير فعل المشتري، وبين إتمام العقد والرجوع يبدله لأن الملك له.
ص ٦١٣