رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٥٩٦

1 كتاب البيوع ٥٩٦ المسألة رقم (٧٥٨) السلم الحال لا يصح ) السلم الحال لا يصح، وهو أن يسلم في شيء من غير أن يذكر الأجل، خلافاً للشافعي ولأنه دين لا يجوز التصرف فيه قبل القبض، فلم يصح إلا على وجه واحد. دليله الصرف ورأس مال السلم لا يصح إلا على وجه واحد وهو القبض. المسألة رقم (٧٥٩) اشتراط السلم إلى الحصاد ) (٢) إذا شرط السلم إلى الحصاد أو الجذاذ لم يصح، خلافاً لمالك. (۱) اتفق الفقهاء على أن الأصل في السلم أن يكون مؤجلاً أجلاً معلوماً. ولكن اختلفوا في صحة السلم الحالي على قولين: القول الأول: لا يصح السلم الحال، بل لابد من اشتراط الأجل؛ والدليل على ذلك قول سلماً النبي : من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأجل ، وأمره يقتضي الوجوب ، ولأنه أقر بهذه الأمور تبينا وتوضيحاً لشروط السلم ، ولا يصح إذا انتفى الكيل أو الوزن أو الأجل. ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل. ولأن الحلول بخرجه عن اسمه ومعناه، لأنه يسمى وسلفاً لتعجل أحد العوضين، وتأخر الآخر. ذهب إلى ذلك الحنابلة، والحنفية والمالكية. جاء في الإنصاف ۹٨/٥ : فإن أسلم حالاً أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح). وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. راجع المستوعب ۲/ ۱۹۱ ، تبيين الحقائق ٤ / ١١٥، بداية المجتهد ٢٦١/٣. القول الثاني: يصح السلم في الحال والمؤجل، لأنه عقد يصح مؤجلاً فصح حالاً كبيوع الأعيان. ولأنه إذا جاء مؤجلاً، فحال أجوز، ومن الغرر أبعد ذهب إلى ذلك الشافعية. جاء في حلية العلماء ٥٨٠/٢): ويجوز السلم حالاً ومؤجلاً. وقال ابو حنيفة : لا يصح السلم الحال. وهو قول مالك، وأحمد). جاء في المهذب ١٦٢/٣): ويجوز مؤجلاً للأدلة، ويجوز حالاً، لأنه إذا جاء مؤجلاً، فلأن يجوز حالها، وهو من الغرر أبعد. انظر: المجموع ۱۰۸/۱۳. إلى (۲) من الأمور المتفق عليها بين الفقهاء، أن الأجل في السلم لابد أن يكون معلوماً لقوله تعالى: ﴿إِذَا تداينتم بدين إلى أجل مسمى البقرة: آية ،۲۸۲ ، وقوله إلى أجل معلوم، ولكن إذا أجله الحصاد أو الجذاذ وما اشبهه؛ فقد حدث خلاف بين الفقهاء في هذه الحالة على قولين:- القول الأول: لا يصح أن يؤجله إلى الحصاد أو الجذاذ وما أشبهه، لما روي عن ابن عباس، أنه قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تتبايعوا إلى شهر معلوم. ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد، فلا يجوز أن يكون أجلاً كقدوم زيد.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.