رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ٥٧٧

i -- رؤوس المسائل الخلافية للعكبري المسألة رقم (۷۳۱) إذا ملك العبد لم يملك ) (۱) ۰۷۷ إذا ملك العبد لم يملك في إحدى الروايتين، خلافاً لمالك، وداود، وأحد قولي الشافعي دليلنا أن جهة يملك لها المال فلم يملك لها العبد كالإرث. المسألة رقم (٧٣٢) (حكم استبراء الأمة (۲) في حق البائع والمشتري) . استبراء الأمة واجب في حق البائع والمشتري (۳) (۱) من الأمور المتفق عليها بين عامة الفقهاء أن العبد لا يملك شيئاً إذا لم يملكه سيده لقوله تعالى: و ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ ، النحل: آية ٩٥. ولأن سيده يملك عينه ومنافعه، مما حصل بذلك يجب أن يكون لسيده كبهيمته. أما إذا ملكه سيده شيئاً؛ فقد اختلف الفقهاء في تملكه على قولين:- القول الأول: أن العبد إذا ملكه سيده شيئاً فإنه لا يملكه، لأنه مملوك فلم يملك شيئاً، ولأنه لا يرث، ولا مال له فيورث عنه ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي بكر ، وهو قول أبي حنيفة والثوري واسحاق والشافعي في الجديد. راجع: المغني ٣٦٠/٦ . القول الثاني: أن العبد إذا ملكه سيده شيئاً فإنه يملكه لعموم قوله تعالى: خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأرض جميعا؛ البقرة: آية ٢٩ ولقول النبي : من باع عبداً وله مال»، فأضاف من المال إليه بلام التمليك. ولأنه آدمي حي فملك كالحر ، ولأنه يملك في النكاح، فملك المال كالحر. ولأنه يصح الإقرار له فأشبه الحر. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية وهو قول مالك والشافعي في القديم. جاء في المستوعب ٨٦/٢: (وهذا على الرواية التي تقول : إن العبد يملك إذا ملكه سيده يدخل ماله في البيع تبعاً. • أما على الرواية التي تقول : لا يملك إذا ملك فهو كما لو ضم إلى عبده مالا وباعهما معاً). (۲) الاستبراء: لغة: من استبرأت الشيء طلبت أخره لقطع الشبه واستبرأت المرأة طلبت براءتها من الحمل. لسان العرب مادة (برأ). وشرعاً : تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين. (۳) هل استبراء الأمة واجب من حق البائع والمشتري، أم في حق المشتري فقط ؟ لقد حدث خلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :- القول الأول: إن استبراء الأمة واجب في حق البائع والمشتري. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية. جاء في الكافي ٣٣٥/٣ : ومن أراد بيع أمته ولم يكن يطؤها، لم يلزمه استبراؤها، لأنه قد حصل يقين براءتها منه. فإن كان يطؤها ففيه روايتان؛ أحداهما: يجب، لأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها، قال: ما كنت لذلك بخليق). ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشتري راجع -
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.