٥٥٤
كتاب البيوع
المسألة رقم ( ۷۰۰ )
(بيع الموزونات والمكييلات على التحري)
لايجوز بيع شيء من الموزونات والمكيلات على التحري (١) ،
خلافاً لمالك في قوله : يجوز بيع اللحم باللحم والحديد بالحديد على التحري.
لأنه جنس فيه الربا فلم يجز بيعه بجنسه على التحري
دليله المكيلات في الحضر والسفر، والموزونات في الحضر. المسألة رقم (۲۰۱)
بيع الثمر قبل بدو صلاحه) (۲)
اذا باع ثمرة لم يبدو صلاحها بشرط القطع، فأخر المشتري القطع حتى بدا (۱) هل يجوز بيع شيء من الموزونات أو المكيلات على التحري؛ كأن بيع هذا المقدار من نوع معين بمقدار من أصله بلا وزن ولا كيل ولكن على سبيل التخمين والتقدير الجزافي ؟ لقد حدث خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول: لايجوز بيع شيء من الموزونات والمكيلات على التحري، لأنه جنس يجري فيه الربا فلا يجوز بيع بعضه ببعض بالتحري كالمكيلات لأن المماثلة لاتعلم بدون الكيل أو الوزن. ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. فقد جاء في الكافي جـ ٢ ص ٥٥ ) ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافاً من الطرفين، ولا من احدهما، لما روى جابر قال: «نهى النبي الله عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر»؛ رواه مسلم. ولأن المماثلة لا تعلم بدون الكيل من الطرفين فوجب ذلك. القول الثاني: يجوز بيع اللحم باللحم والحديد بالحديد على التحري. ذهب إلى ذلك الإمام مالك. راجع: الشرح الصغير ٣٦/٣ . (۲) هذه المسألة يندرج تحتها مايلي:
أ - إذا ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها، ولم يشترط القطع فالبيع عند مالك وأحمد باطل. فقد جاء في حلية العلماء ٥٥٨/٢ : ( ولا يجوز بيع الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع و به قال مالك، وأحمد . وقال أبو حنيفة: يصح بيعها مطلقاً، ويقتضي ذلك القطع. انظر: الممتع شرح المقنع ١٦٨/٣ ، المهذب ٤٤/٢ ، فتح القدير ٤٨٨/٥ . ب - اما إذا ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى صلحت؛ فقد حدث خلاف على قولين:-
القول الأول: إذا ابتاع تمرة لم يبد صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى صلحت فإن العقد يبطل في تلك الحالة وتكون الثمرة وزيادتها للبائع في أصح الروايات ذهب إلى ذلك الحنابلة في اصح الروايات. جاء في الممتع ۱۷۱/۳ : (لأن النبي : نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها).
استثنى منه ما اشتراه بشرط القطع فقطع بالإجماع فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.
ص ٥٥٤