٥٥٢
كتاب البيوع
ومعلوم أنه لم يرد الاكتيال إلا فى المدينة، ولا ميزان إلا بمكة، وإنما قصد رد البلاد كلها إلى هذين البلدين ، ولم يرد أيضاً أن الاعتبار بمكيال المدينة دون مكيال مكة والاعتبار بميزان مكة دون المدينة، لأن العرف في البلدين يومئذ سواء، وإنما نص على مكيلات المدينة لينبه به على مكيال مكة، ونص على ميزان المدينة لينبه على ميزان مكة. المسألة رقم (٦٩٨ )
( حكم بيع الحنطة بالدقيق)
لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق في أصح الروايتين (١) ، خلافاً لمالك. وكذلك الخلاف في الحنطة بالسويق وبيع السويق بالدقيق. دليلنا : أنه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعضه على صفة ينقص أحدهما عن الآخر في المستقبل فلم يجز دليله : الرطب بالتمر وفاقاً.
القول الثاني: أن المرجع في معرفة ما يكال ويوزن هو عادة كل بلد. جاء في المغني لابن قدامة ٧٣/٦: (فصل: في معرفة المكيل والموزون والمرجع في ذلك إلى العرف بالحجاز في عهد النبي ، وبهذا قال الشافعي، وحكي عن أبي حنيفة: أن الاعتبار في كل بلد بعادته ومالا عرف له بالحجاز يحتمل وجهين أحدهما يرد إلى أقرب الأشياء شبهاً به بالحجاز. والثاني: يعتبر عرفه في موضعه). راجع: المهذب ٦٩/٣ ، المجموع ٢٤٤/١٠ وما بعدها. (۱) هذه المسألة تلخص المذاهب الفقهية في جواز بيع الحنطة بالدقيق أو عدم الجواز ؟ ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
الحنطة فروعها نوعان أحدهما : ماليس فيها غيره كالدقيق والسويق والثاني: ما فيه غيره كالخبز والهريسة، وسنوضح الآراء؛
أولاً : بيع الحنطة بالدقيق : اختلف الفقهاء على قولين:- القول الأول: لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، لأن بيع الحنطة بالدقيق بيع للحنطة بجنسها متفاضلاً فحرم، لأن الطحن قد فرق اجزاءها فيحصل في مكيالها دون مالا يحصل في مكيال الحنطة. ذهب إلى ذلك الحنابلة فى الرواية الصحيحة، وهو مذهب سعيد بن المسيب، والحسن، والحكم، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة، ومكحول، والمشهور عن الشافعي جاء في المهذب ۸۱/۳: (ولايجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلاً، لأن الدقيق هو الحب بعينه وإنما فرقت أجزاؤه ، فهو كالدنانير الصحاح ،بالقراضة، أما بيعه به متماثلاً فالمنصوص أنه لايجوز. جاء في الكافي ٦١/٢ : (ولا يجوز بيع حبه بدقيقه، وعنه الجواز إذا تساوياً وزنا، لأن الدقيق أجزاء الحب فجاز بیعه به کما قبل الطحن والمذهب الأول، لأن البر ودقيقه مكيلان، ولا بيع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً ، ولا يمكن التساوي في الكيل ، لأن الطحن فرق أجزاء الدقيق ونشرها. القول الثاني: يجوز بيع الحنطة بالدقيق، لأن الدقيق نفس الحنطة، وإنما تكسرت أجزاؤها فجاز بيع بعضها ببعض. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية.
ص ٥٥٢