رؤوس المسائل الخلافية للعكبري
ولأنه أحد الحرمين فضمن صيده وشجره كحرمة مكة.
المسألة رقم (٥٦٤)
(ضمان صيد المدينة وقطع شجرها) (۱)
فإذا ثبت تحريم ذلك، فمتى فعله ،فاعل، أخذ سلبه، ويكون له،
٤٤٣
خلافاً للشافعي في أحد قوليه : لا يكون مضموناً. دليلنا قوله : من قطع منها شيء فخذوا سلبه». وروي أن سعد بن أبي وقاص رأى رجلاً قطع منها شجرة فأخذ سلبة، فقال له: أنا آخذ سلبه، فقال: نعم
اطعمنيها رسول الله . ولأن المدينة بقعة يحرم صيدها فكان مضموناً بالجزاء. دلیله مكة، ولأنه لما جاز أن يأخذ سلبه سلب من يصيده جاز أن يملكه كالأفراد إذا انفرد بقتله مسلم.
المسألة رقم (٥٦٥)
(مكة أفضل من المدينة) (۲)
مكة أفضل من المدينة، خلافاً لمالك.
(۱) ذهب جمهور الفقهاء على أنه يحرم صيد المدينة وقطع شجرها ، ولكن حدث خلاف بينهم هل
يجب فيه الضمان أم لا ؟ :
القول الأول عليه الضمان ويسلب القاتل ويكون له ذهب إلى الإمام أحمد، ومالك، والشافعي في القديم. لما روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من وجدتموه يقتل صيداً في حرم المدينة فاسلبوه». القول الثاني: لا جزاء عليه. قال الشافعي في الجديد . انظر : حلية العلماء ٤٣٦/١ ، المجموع ٥٠٧/٧. (۲) لقد حدث خلاف في أفضلية مكة والمدينة. أيهما أفضل من الآخر. على قولين: القول الأول: أن مكة أفضل من المدينة. ذهب إلى ذلك جماهير العلماء وقالوا: إن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». واستدلوا كذلك بحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول : والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت»؛ رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. القول الثاني: أن المدينة أفضل من مكة. ذهب إلى ذلك ،عمر، ومالك، وأكثر المدنيين. انظر: شرح صحیح مسلم ،٥٩٧/٣ ، ط. الشعب. فقد جاء فيه: أجمع الفقهاء وعلى أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض. جاء في رؤوس المسائل للهاشمي ٤١٦/١ (مسألة رقم :٧٦٩ مكة أفضل من المدينة، وبه قال -
ص ٤٤٣