٤٣٨
كتاب الحج
المسألة رقم ( ٥٥٤)
قتل الصيد الصغير
إذا قتل صيداً صغيراً وجب عليه مثله من النعم
خلافاً لمالك في قوله : يجب عليه كبيرا ما يصلح للهدي.
دليلنا : أنه مضمون باليد والجناية، فاختلف بكبره وصغره كسائر المتلفات. المسألة رقم (٥٥٥)
قطع شيء من الصيد أو جرحه) (۲)
إذا قطع شيئاً من الصيد، أو جرحه، وجب عليه أرش ذلك، خلافاً لمالك، وداود. دليلنا : أنه جملة مضمونة، فإذا تلف بعضها كان مضمونا كالأدمي.
(1) إذا قتل المحرم صيداً، فإن كان كبيراً وجب مثله من النعم هذا باتفاق الفقهاء. أما إذا كان صيداً صغيراً ؟. اختلف الفقهاء في الواجب على قولين:- القول الأول: أنه يجب في صغير الصيد صغير. ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعية. وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ؛ سورة المائدة: آية ٩٥ ، ومثل الصغير صغير، ولأن ما ضمن باليد والجنابة اختلف ضمانه بالصغر والكبر كالبهيمة. والهدي في الآية مقيد بالمثل. جاء في الممتع ٤٠٦/٢ : أما وجوب الكبير في الكبير والصغير في الصغير والصحيح في الصحيح، والمعيب في المعيب، فلأن الله تعالى قال: ففجزاء مثل ما قتل النعم ، ومثل الكبير كبير والصغير صغير، والصحيح صحيح، والمعيب معيب). راجع: المغني ٤٠٧/٥. جاء في المهذب ٧٤٢/٢: ويجوز أن يفدي الصغير بالصغير والكبير بالكبير. راجع: المجموع ٤١٢/٧ .
الكعبة؛
من
القول الثاني: إذا قتل صيداً صغيراً وجب أن يفديه بكبير، لأن الله تعالى قال: ﴿هَدْيا بالغ و المائدة: آية ٩٥، ولا يجزئ في الهدي صغير ولا معيب، ولأنها كفارة متعلقة بقتل حيوان فلم يختلف بصغيره وكبيره كقتل الآدمي. جاء في حاشية الخرشي ٣٧٦/٢: (يعني أن الصغير من الصيد، فيما وجب من مثل، أو إطعام، أو صيام كالكبير، وأن المريض فيما ذكر كالسليم). (۲) المحرم إن أتلف جزءا من الصيد، وجب ضمانه، لأن جملته مضمونة، فكان بعضه مضموناً كالآدمي، والأموال، ولأن النبي الله قال: «لا ينفر صيدها فالجرح أولى بالنهي والنهي يقتضي تحريمه، وما كان محرما من الصيد وجب ضمانه كنفسه، ويضمن بمثله من مثله، لأن ما وجب ضمان جملته بالمثل، وجب في بعضه مثله كالمكيلات. هذا في وجه. والوجه الآخر يجب قيمة مقداره من مثله، لأن الجزاء يشق إخراجه، فيمتنع إيجابه. انظر : المغني لابن قدامة ٤٠٧/٥ . جاء في المهذب ٧٤٢/٢: (وإن جرح صيدا له مثل فنقص عشر قيمته، فالمنصوص أنه يجب عليه عشر ثمن المثل، وقال بعض أصحابنا: يجب عليه عشر المثل..).
ص ٤٣٨