رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ١٩٢٥

رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ١٩٢٥ باعها أو وهبها بطل، وإذا أعتقها قبل وجود الصفة لم يكن تعجيلاً لعتقها، وعتق أم الولد مستحق على وجه لا يلحقه الفسخ والبطلان في حياتها، وإذا أعتقها كان ذلك تعجيلاً لعتقها المستحق بموت الولي، ولهذا لا يجوز عتقها في الكفارة ويجوز إعتاق المعلق عتقه بصفة، ولهذا لا يجوز مكاتبة أم الولد ويجوز مكاتبة المعتق بالصفة. المسألة رقم (۲۳۷۷) (تزوج أمة غيره) (۱) إذا تزوج أمة غيره فولدت منه، ثم ملكها لم تصر أم ولده، وجاز له بيعها، ولم تعتق بموته خلافاً لأبي حنيفة في قوله: تعتق بموته . لأنها علقت بمملوك أو علقت برقيق فلم يثبت لها حرية بذلك العلوق؛ أصله : إذا زنى بها فولدت منه ثم ملكها فإنه لا يثبت لها حرمة الإستيلاد. ولا يلزم عليه أمة المكاتب إذا علقت منه أنها تكون أم ولد وإن علقت بمملوك، لأن ولد المكاتب ليس بمملوك لأنه ليس بملك أبيه المكاتب، إذ لو كان ملكه يعتق عليه ولا هو بلك لسيده لأنه من فوائد المكاتب ونماء ماله . ولا معنى لقولهم : إن السبب لا يثبت في الزنا، ولا يثبت أيضاً للأم حرمة الاستيلاد لأنه لا اعتبار عندهم بثبوت النسب فى باب الحرية لا يلزم فلم قلتم إن الرجل إذا زنى بأمة وأتت بولد ثم ملك الولد عتق عليه وإن كان نسبه لم يثبت منه، وعلى أن النسب ثابت في هذا الموضع المختلف فيه حال العلوق وحرمة الاستيلاد غير ثابتة في الحال وإنما تثبت في الثاني بعد الملك، وهكذا لو وطئ أمة بشبهة فإن النسب يلحقه، وحرمة الاستيلاد لا تثبت للأم في الحال، فبان أنه لا اعتبار بثبوت النسب علة لثبوت حرمة الاستيلاد، وإنما عليه إن تعلق يجز في ملك الواطئ، ولأن حكم الحرية إنما (۱) جاء في المغني ٥٨٩/١٤ : ( إذا تزوج أمة غيره فأولدها، أو أحبلها، ثم ملكها بشراء أو غيره، لم تصر أم ولد له بذلك، سواء ملكها حاملاً فولدت فى ملكه، أو ملكها بعد ولادتها، وبهذا قال الشافعي ، لأنها علقت منه بمملوك فلم يثبت له حكم الاستيلاد، كما لو زنى بها ثم اشتراها، ولأن الأصل الرق، وإنما خولف هذا الأصل فيما إذا حملت منه في ملكه. ونقل القاضي عن أبي موى، عن أحمد : أنها تصير أم ولد في الحالين، وهو قول الحسن، وأبي حنيفة، لأنها أم ولده، وهو مالك لها فيثبت لها حكم الاستيلاد، كما لو حملت في ملكه.
ص ١٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.