رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ رؤوس المسائل الخلافية للعكبري خلافا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعى في قولهما : لا يجب إلا على الجبهة دليلنا : قول النبي : مكن جبهتك من الأرض، وروى : الصق جبهتك الأرض (٢) فإذا سجدت فضع كفيك على الأرض رواه ابن عمر، ولأنه عضو من فكان السجود عليه واجباً (أصله (الجمعة). المسألة رقم (۱۷۳) الجلسة بين السجدتين) (۳) أعضاء السجود الجلسة بين السجدتين واجبة (٤) ، خلافاً لأبي حنيفة، ومالك في قولهما: ليس بواجب. (۱) لقد اختلف الفقهاء في الذي يجب السجود عليه من الأعضاء على قولين: القول الأول: يجب السجود على سبعة أعضاء يديه ورجليه، وأطراف رجليه وجبهته، والأنف على رواية عند الحنابلة، فإن أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته إلا إذا كان بعذر، وبهذا قال طاووس والشافعي في أحد قوليه، واسحق انظر المغني ۱۹٤/٢ ، کشاف القناع ٣٥۱/۱ . وقد استدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت بالسجود على سبعة أعظم اليدين والركبتين والقدمين والجبهة ؛ متفق عليه. انظر: صحيح البخاري ،۲۰۲/۱ ، وصحيح مسلم ٣٥٤/١. وبما روي عن ابن عمر منه : (إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما). انظر مسند الإمام أحمد ٦/٢ ، الموطأ ١٦٣/١ القول الثاني: يجب السجود على الجبهة فقط وما عداه سنة. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، وبعض المالكية. جاء في الخرشي ۲۷۳/۱ : قال ابن القصار الذي يقوي في نفسي أن السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة). وجاء في المهذب ٢٥٤/١ وما بعدها: (فأما السجود على الجبهة فواجب. وأما السجود على الأنف فهو سنة، وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان، أشهرهما : لا يجب، والثاني: يجب). انظر: المجموع ٤٠١/٣ . (۲) انظر: النسائي ١٦٩/١. (۳) كيفية الجلسة بين السجدتين: هو أن يجلس مفترشاً، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى. ومعنى مفترشاً : أن يثني رجله اليسرى ويبسطها ويجلس عليها، وينصب اليمني ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها على الأرض (انظر: الممتع في شرح المقنع ٤٤٠/١ . (٤) حكم الجلسة بين السجدتين؛ لقد اختلف الفقهاء في حكمها على قولين: القول الأول: أن الجلسة بين السجدتين واجبة لقوله لله للمسيء في صلاته ثم اجلس حتى تطمئن جالساً ، رواه البخاري. ذهب إلى ذلك الحنابلة والشافعية. انظر: الممتع في شرح المقنع ٤٤٠/١ ، المغني: ٢٠٤/٢. C
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.