كتاب الصلاة
١٤٣
المسألة رقم (١٤٥) (تحري القبلة (١))
إذا تحرى القبلة، وصلى ، ثم تبين الخطأ فلا إعادة عليه ، خلافا للشافعي في
قوليه : أنه يعيد.
جهات .
أحد
دليلنا : أنه صلى بالاجتهاد حال الاشتباه فلا إعادة عليه كما لو صلى إلى أربع
(۱) استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالتين شدة الخوف والتطوع في السفر على الراحلة لقوله تعالى: ﴿ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ، یعنی نحوه. (۲) إذا تحرى شخص القبلة وتوصل باجتهاده إلى جهة معينة وصلى بناء على هذا الاجتهاد، ثم بعد تم الصلاة، تبين له خطأه، وأنه صلى إلى غير جهة القبلة يقيناً .. فقد حدث خلاف بين هلى تجزئه هذه الصلاة ويسقط عنه الفرض أم لا تجزيه وعليه الإعادة ؟
القول الأول: أنه تجزيه هذه الصلاة ولا إعادة عليه.
العلماء
ذهب إلى ذلك الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعي في أحد قوليه لما روى عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي الله في سفر، في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى: فأينما تُولُّوا فَثَمَّ وَجهُ الله سورة البقرة آية ١١٥، رواه ابن ماجة والترمذي.
ނ
ما روي عن عطاء عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فأصابنا غيم، فتحرينا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حده، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: « قد اجزأتكم صلاتكم ( انظر: سنن الدارقطني ۳۷۱/۱ راجع المغني ۱۱۲/۲ ، البدائع ٣٤٤/١ ، مختصر الطحاوي ص ٢٦ . القول الثاني: أن من اجتهد في تعيين القبلة ثم صلى، ثم بان له الخطأ، لزمته الإعادة، كما لو بان له أن صلى قبل الوقت. ذهب إلى ذلك الشافعي في أحد قوليه.
جاء في المهذب ۲۲۹/۱: وإن صلى ثم تيقن الخطأ ففيه قولان قال في الأم: يلزمه أن يعيد لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في الفضاء، فلم يعتد بما مضى، كالحاكم إن حكم ووجد النص بخلافه. وقال في القديم لا يلزمه). انظر: المجموع ۲۰۷/۳. قال النووي في المنهاج ص ۱۰: (من صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر انظر: الأم ٩٤/١، المهذب ٢٢٩/١، الوجيز ٢٩/١.
ص ١٤٣