رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ١٣٦

١٣٦ رؤوس المسائل الخلافية للعكبري خلافاً لأبي حنيفة في قوله : لا يجوز (1) دليلنا حدیث رسول الله : إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن (۲) أم مكتوم (٢) ، وهذا نص. المسألة رقم (١٣٥) (يؤذن في الفوائت) يؤذن في الفوائت من الصلوات الأولى، ويقيم البواقي خلافاً لأبي حنيفة في قوله : يؤذن ويقيم (٤) القول الأول: أنه يجوز الآذان للفجر قبل وقتها ذهب إلى ذلك الحنابلة والمالكية والأوزاعي والشافعية واسحاق، لأن النبي : أمر بلالاً على الآذان قبل طلوع الفجر، ولم ينهه عنه فثبت جوازه. (۱) القول الثاني : لا يجوز الآذان للفجر قبل وقتها . ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن لما روى ابن عمر أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي الا الله أن يرجع فينادي: « ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام »، وعن بلال أن رسول الله الله قال له : «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا». القول الثالث: أن المسجد إذا كان له مؤذنان، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعده جاز، لأن الآذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإعلام بالوقت فإن كان له مؤذنان يحصل إعلام الوقت بأحدهما ذهب إلى ذلك طائفة من أهل الحديث. (٢) أخرجه البخاري في باب آذان الأعمى إذا كان له من يخبره؛ صحيح البخاري: ١٦٠/١. (۳) إذا فات الإنسان صلوات فهل يؤذن ويقيم أثناء تأديتها. أم لا ؟ هذه المسألة حدث فيها خلاف بين الفقهاء، ويمكن حصر الأقوال على النحو التالي: ذهب الحنابلة إلى أن من فاته صلوات استحب له أن يؤذن للأولى، ثم يقيم لكل صلاة إقامة، لأن المشركين شغلوا النبي الله عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال: فأمر بلالاً فأذن وأقام، وصلى الظهر، ثم أمره ،فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء ». وفي رواية عن أحمد أنه سئل عن رجل فاتته صلوات فقضاها ليؤذن ويقيم مرة واحدة، يصليها كلها. وبهذا قال الشافعي . انظر : المغني ٧٥/٢ وما بعدها الممتع في شرح المقنع ٣٢٩/١. وجاء في مغنى المحتاج ١٣٥/١: (فإن كان فوائت وأراد قضاءها في وقت واحد لم يؤذن لغير الأولى بلا خلاف، كما ذكره في المحرر والشرح والروضة. ويقيم لكل منها، فإن قضاها متفرقات ففى الآذان لكل واحدة الخلاف السابق. بينما يرى الإمام أبو حنيفة أن الفوائت فتقام بالجماعة بآذان وإقامة. وفي رواية: أنه إذا فاتت صلوات يقضي الأولى بآذان وإقامة، والباقي بالإقامة دون الأذان. راجع: تحفة الفقهاء ١١٥/١. (٤) جاء في تبيين الحقائق ۹۲/۱ وما بعدها : (يعنى وكذا إذا فاتته صلوات يؤذن للأولى منها، ويقيم لما روينا، ولما نروى، قال رحمه الله وخير أي في الآذان للباقي أي فيما عدا الأولى إن شاء أذن وإن شاء تركه، وأما الإقامة فلابد منها .....
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.