رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ١٢٣٧

رؤوس المسائل الخلافية للعكبري المسألة رقم (١٥٣٧) (دفع الكفارة إلى المكاتب) (۱) يجوز دفع الكفارة إلى المكاتب، ۱۲۳۷ خلافاً للشافعي في قوله : لا يجوز لأنها صدقة واجبة فجاز دفعها إلى المكاتب كالزكاة، ولأن من جاز دفع الزكاة إليه لحاجته جاز دفع الكفارات إليه كالحر، ولا يلزم عليه ابن السبيل، لأنه لا يجوز دفع الزكاة إليه، ولا يلزم عليه العامل، والغازي، لأنه يدفع إليه لحاجتنا مع أن ما يأخذه العامل بأجرة. المسألة رقم (١٥٣٨) ظهار المرأة من زوجها ) (۲) إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي ، فإذا وطنها لزمتها كفارة الظهار. (۱) لقد اختلف الفقهاء في دفع الكفارة إلى المكاتب، على قولين:- القول الأول: يجوز دفع الكفارة إلى المكاتب، لأن من جاز دفع الزكاة إليه لحاجته جاز دفع الكفارات إليه كالحر. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية، وأبو حنيفة، وأبو ثور. جاء في كشاف القناع ۳۸٦/٥ : ويجوز دفعها إلى مكاتبه كالزكاة، وكل من يعطى من زكاة لحاجة. ولقد لخص صاحب المغني آراء هذه المسألة في : ج ۱۱ ص ۱۰۲ بقوله: (واختلف أصحابنا في المكاتب؛ فقال القاضي في المجرد وأبو الخطاب في النهاية : لا يجوز دفعها إليه، وهو مذهب الشافعي وقال الشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب في مسائلهما : يجوز الدفع، وهو مذهب أبو حنيفة، وأبوثور، لأنه يأخذ من الزكاة لحاجته، فأشبه المساكين. وقال الماوردي: لا يجوز دفع الكفارة إلى المكاتب، لأنه إذا كان ذو مال فهو غني بماله، وإن كان غير ذي مال فيقدر على تعجيز نفسه فيصير عيناً بسيده). انظر: الحاوي ٤٤٥/١٣. القول الثاني: لا يجوز دفع الكفارة إلى المكاتب. ذهب إلى ذلك الشافعي جاء في المهذب ٤٣٤/٥ : ولا يجوز أن يدفع إلى مكاتب، لأنها تجب لأهل الحاجة، والمكاتب مستغن بكسبه إن كان له كسب وبأن يفسخ الكتابة ويرجع إلى مولاه إن لم يكن له كسب. انظر: مغني المحتاج ٣٦٦/٣، الروضة ٣٠٦/٨. (۲) ما الحكم لو أن المرأة ظاهرت من زوجها بأن قالت له: أنت علي كظهر أمي. وهل إذا وطئها تلزمها كفارة ظهار، أم لا؟ أولاً : ذهب جمهور الفقهاء أن ذلك ليس بظهار، ولا تكون مظاهرة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِم ، المجادلة آية ، فخصهم بذلك. ولأنه قول يوجب تحريماً في الزوجة، يملك الزوج رفعه فاختص به الرجل كالطلاق. ولأن الحل في المرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقه. ثانياً: اختلف الفقهاء فيها؛ هل إذا وطأ الرجل هذه المرأة يجب عليه كفارة، أم لا .؟ على قولين:-
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.