۱۱۰۲
كتاب الخلع
يملك ذلك بعوض، ولا يملك ذلك بغير عوض، لأنها ولاية يستفيد بها تمليك البضع فجاز أن يستفيد بها إزالته إذا لم يكن متهماً ؛ دليله: الحاكم يملك أن يزوج الصغير والمجنون، ويملك الطلاق عند الإعسار ،والعنّة، والإيلاء، ولا يلزم عليه الوصي بزوج ولا
يطلق، لأنه قد تلحقه التهمة في ذلك
المسألة رقم (١٣٧٥)
حكم خلع الأب على ابنته الصغيرة)
(1),
لا يجوز خلع الأب على ابنته الصغيرة بمالها، خلافاً لمالك : أنه يجوز . لأن خروج البضع من ملكه لا قيمة له من الوجه الذي ذكرنا، وإذا كان كذلك
تزويجه فملك الطلاق والخلع . ذهب إلى ذلك الحنابلة. جاء في الكافي ١٤٣/٣ : (ولا يصح الخلع من غير زوج، لأنه لا يملك الصلاق إلا أب الصغير، فإن فيه روايتين : إحداهما لا يملك طلاق زوجته ولا خلعها، لقول النبي الله : «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق »؛ أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق باب طلاق العبد : ٦٧٢/۱ حديث رقم ٢٠٨١. والثانية يملكه، لأنه يملك تزويجه فملك الطلاق والخلع كالزواج. انظر: الممتع ٢٥٦/٥ القول الثاني : أن الأب لا يملك طلاق زوجة ابنه الصغير سواء كان بعوض أو بدون عوض. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية، وأبو حنيفة والشافعي. جاء في المهذب ٢٥٥/٤: (ولا يجوز للأب أن يطلق امرأة الابن الصغير بعوض وغير عوض، لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال: (إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج؛ أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف: ١٠٣/٤، ولأنه طريقة الشهوة، فلم يدخل في الولاية). انظر روضة الطالبين : ٤٣٦/٧ .
القول الثالث: أن الأب يملك طلاق زوجة ابنه الصغير إذا كان بعوض، ولا يصح بغير عوض. ذهب إلى ذلك المالكية. جاء في المدونة ٢٥١/٢: قلت: أرأيت ما حجة مالك حين قال: يجوز خلع الأب والوصي على الصبي، ويكون ذلك تطليقة، قال: جوز مالك من وجهة النظر إلى الصبي، ألا ترى أن إنكاحها إياه جائز، فكذلك خلعهما). (۱) هل يملك الأب أن يخالع على ابنته الصغيرة بمالها، أم لا ؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك، على قولين : -
القول الأول : لا يجوز خلع الأب على ابنته الصغيرة بمالها، لأنه بذل المال في مقابلة ما لا قيمة له، أشبه الخمر والخنزير. ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء . جاء في المهذب ٢٥٥/٤ (ولا يجوز أن يخلع البنت الصغيرة من الزوج بشيء من مالها، لأنه يسقط بذلك حقها من المهر، والنفقة، والاستمتاع، فإن خالعها بشيء من مالها لم يستحق ذلك). وجاء في تبيين الحقائق ۲۷۳/۲): (وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها . أي لو خلع الأب ابنته الصغيرة بمالها لا ينفذ عليها، أما في حق وجوب المال فظاهر لأن الخلع على مالها كالتبرع به، =
ص ١١٠٢