رؤوس المسائل الخلافية للعكبري
1.79
وخلافاً للشافعي في قوله : لها مهر المثل،
لأنه صداق يجب في النكاح الصحيح، فجاز أن يجب في النكاح الفاسد؛ دليله: صداق المثل وكل مهر وجب في النكاح الصحيح جاز أن يجب في الفاسد كمهر المثل. وكل عقد وجب فيه المسمى إذا وافق مهر المثل فما دون وجب وإن زاد على مهر المثل، كالنكاح الصحيح.
المسألة رقم ( ١٣٣٦)
(حكم المهر المسمى من العبد إذا دخل بغير إذن سيده)
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ودخل بها، وقد سمى لها مهراً، يعلق المهر برقبته خلافا للشافعي في القول الجديد : يتعلق بذمته؛ لأنه إذا وجد في ملك الغير لم
أما إذا كان الفرقة بين الزوجين بعد الدخول في النكاح الفاسد، فإن الزوجة تستحق المهر المسمى، لقول النبي : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و لأن المهر يجب في مقابلة الوطء وقد وجد. ذهب إلى ذلك الحنابلة في رواية . انظر : الممتع ١٩٩/٥، والكافي ١١٥/٣. القول الثاني: أن من تزوج امرأة زواجًا فاسدًا، وفرض لها المهر ، ودخل بها، ثم افترقا بسبب الطلاق أو غيره، فإنها لا تستحق المسمى وإنما تستحق مهر المثل، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، أشبه ما لو وطأها بدون عقد. وقول النبي الله : ( فلها المهر» لا يستلزم المسمى، لاحتمال إرادة مهر المثل. ذهب إلى ذلك الشافعية، ورواية عند الحنابلة وهي الأصح، وزفر من الحنابلة. جاء في روضة الطالبين ۲۸۸/۷): الوطء في النكاح الفاسد يوجب مهر المثل باعتبار يوم الوطء، كالوطء بالشبهة، ولا يعتبر يوم العقد، إذا لا حرمة للعقد الفاسد انظر: الممتع ١٩٩/٥، بدائع الصنائع ١٥٥٤/٣ . القول الثالث: أن من تزوج امرأة فى نكاح فاسد ، وفرض لها مهراً، ودخل بها، ثم افترقا لسبب من الأسباب، فإنها تستحق في تلك الحالة الأقل من المسمى، ومهر المثل. ذهب إلى ذلك الحنفية. جاء في بدائع الصنائع ٥٥٤/٣: قال أصحابنا الثلاثة: يجب الأقل من مهر مثلها، ومن المسمى. وقال زفر يجب مهر المثل بالغا ما بلغ). (۱) من المتفق عليه أن زواج العبد لابد وأن يكون بإذن من سيده، فإن خالف العبد وتزوج بغير إذن سیده فالنكاح فاسد .. وإذا سمى لها مهراً وطلق قبل الدخول فلا شيء عليه. ولكن إذا دخل بها ثم طلقها، فلها صداقها على العبد. ولكن الفقهاء اختلفوا هل يتعلق المهر في تلك الحالة برقبته، أم بذمته ؟ : القول الأول: أن العبد لو تزوج بدون إذن سيده، وفرض لها صداقًا، ودخل بها ثم طلقها ؛ فإنه في تلك الحالة يجب لها مهر المثل، ويتعلق المهر ،برقبته لأنه وجب بجنايته، فكان في رقبته كسائر جناياته. ذهب إلى ذلك الحنابلة. جاء في الممتع : وإذا تزوج بغير إذن سيده لم يصح النكاح
-:
ص ١٠٦٩