رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت_ بن دهيش) — الصفحة ١٠٠٧

رؤوس المسائل الخلافية للعكبري المسألة رقم (١٢٥٩) (هل يجوز للعبد أن ينكح أكثر من اثنتين؟) (1) لا يجوز للعبد أن ينكح أكثر من اثنتين خلافا لمالك، وداود : له أن ينكح أربعاً ) : ۱۰۰۷ لأنه حق من حقوق النكاح مقدّر فلا يتساوي العبد الحرّ فيه دليله الطلاق والعدة، ولا يلزم عليه الماكول والملبوس، والمشروب، لأنه لم يعتد في النكاح. المسألة رقم ( ١٢٦٠) (۳) ( حكم إذا تزوج بامرأة وأختها قبل تعتد منه إذا تزوج امرأة وأختها قبل أن تعتد منه من طلاق بائن أو رجعي، لم يصح النكاح، وكذلك إذا تزوج خامسة، والرابعة تعتد منه، : خلافاً لمالك والشافعي في قولهما يجوز له العقد إذا كان الطلاق بائنا، وإن كان رجعياً لم يجز، لأنها معتدة في حقه فلا يجوز العقد على أختها ؛ دليله : إذا قال: أنت بائن أو قال : أنت طالق ونوى الثلاث، ولا يلزم عليه إذا قال: أخبريني بانقضاء عدتها في مدة تمكن ذلك وكذبته أن له أن يعقد على أختها لأنها غير معتدة في حقه وإنما هي الله . لحق (۱) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العبد لا يجوز له أن ينكح أكثر من اثنتين، لأنه عدد ذو عدد على التفاضل فلا يستوي فيه الحر والعبد كالطلاق والعدة . وقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين. جاء في المغني ٤٧٢/٩ : (أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين واختلفوا في إباحة الأربعة ؛ فمذهب أحمد أنه لا يباح له ثانتان، وهو قول عمر بن الخطاب، وبه قال الشافعي وأهل الرأي. انظر الكافي ٤٥/٣ ، المهذب ١٥٨/٤ . (۲) بينما يرى الإمام مالك، وداود، وأبو ثور أنه يحل للعبد أن يجمع بين أربع زوجات. جاء في بداية المجتهد ۷۷/۳ : (أما العبيد فقال مالك في المشهور عنه: يجوز أن ينكح أربعاً، وبه قال أهل الظاهر وسبب اختلاف العلماء في ذلك : هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد، كما لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا . انظر : بداية المجتهد ٧٧/٣، المهذب ١٥٨/٤. (۳) عقد المصنف هذه المسألة لتوضيح الحكم الشرعي فيمن تزوج امرأة أثناء وجود أختها في عدته، أو تزوج خامسة، والرابعة ما زالت في العدة. وبين أن الفقهاء اختلفوا في الحكم على قولين: القول الأول: أن الإنسان لو تزوج امرأة قبل أن تنتهي عدتها منه من طلاق رجعي أو بائن، أو تزوج خامسة أثناء عدة الرابعة، فإن العقد لا ينعقد، ولا يصح النكاح، لأنها محبوسة عن الأزواج -
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.