المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٩٩٣

الملك من حين الموت فتنعكس هذه الأحكام. فصل ويجوز الرجوع في الوصية(۱)، فإذا قال قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك بطلت وإن قال في الموصى به هذا لورثتي أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا، وإن وصى به لآخر ولم يقبل ذلك فهو بينهما (٢) وإن باعه أو وهبه أو رهنه كان رجوعا (۳)، وإن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية فعلى على قوله وولده (حر لأنه وطئها في ملكه المبدع (٢٤٣/٥). على قوله: «لم تصر أم ولد له لأنها لم تصر ملكا له بعد. المبدع (٢٤٣/٥). على قوله: «وولده رقيق لأنه وطئ في ملك غيره. المبدع (٢٤٤/٥). على قوله: (فمات» الموصى له. المبدع (٢٤٤/٥). على قوله عتق الموصى به وهو الجد. المبدع (٢٤٤/٥). على قوله: ((حينئذ أى حين القبول المبدع (٢٤٤/٥). و به قال على قوله : ولم يرث شيئاً» لأنه لم يعتق في حياته. المبدع (٢٤٤/٥). (۱) قوله: «يجوز الرجوع في الوصية اتفق أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه إلا الوصية بالإعتاق فقد اختلف فيها، فالأكثرون على جواز الرجوع فيها روي ذلك عن عمر رضى الله عنه أنه قال يغير الرجل ما شاء من وصيته، وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي: يغير ما شاء إلا العتق لأنه إعتاق بعد الموت فلم يملك تغييره كالتدبير . الشرح الكبير (٥٣١/٣). على قوله: (كان رجوعا بلا خلاف تعلمه. المبدع (٢٤٥/٥). (۲) قوله: (وإن وصى به إلخ وليس ذلك رجوعا في الوصية الأولى ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وقال جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وداود وصيته للآخر فيهما لأنه وصى للثاني بما وصى به للأول فكان رجوعا ولنا أنه وصى بها هما فاستويا فيها، فعلى المذهب أيهما مات أو رد قبل موت الموصي كان للآخر قاله الأصحاب فهو اشتراك تزاحم. انظر/ الشرح الكبير (٥٣١/٣) (۳) قوله: (وإن باعه إلخ هذا المذهب وكذا لو تصدق به أو أكله أو أطعمه أو أتلفه أو كان ثوبا ففصله ولبسه أو جارية فأحبلها. وذكره ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه. المبدع (٢٤٦/٥). [فائدتان] لو أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما أو عرضه لبيع أو رهن أو وصى ببيعه أو عتقه أو هيته كان رجوعا على الصحيح من المذهب. الإنصاف (۲۰۰/۷). = -۲۸۲-
الجزء 02 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.