كتاب الوصايا
به بعد
الأمر بالتصرف بعد الموت (۱) والوصية بالمال هي التبرع وهي الموت، وتصح من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة
مسلما أو كافر (۳) ومن السفيه في أصح الوجهين (۳) ومن الصبي العاقل إذا جاوز كتاب الوصايا
الوصايا جمع ،وصية قال ابن القطاع يقال: وصيت إليه وصاية ووصية، ووصيته وأوصيته، وأوصيت إليه، ووصيت الشيء بالشيء وصيا: وصلته. قال الأزهري وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بها، وصل ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته يقال : وصى وأوصى بمعنى، ويقال: وصى الرجل أيضا، والاسم: الوصية والوصاة.
(٤)
(۱) قوله: (وهي الأمر بالتصرف إلخ) هذا الحد هو الصحيح والإجماع على مشروعيتها، وسنده قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ الآية، وقوله تعالى ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أوْ دَيْنِ ) وقوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند
منهم
رأسه» متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. المبدع (٢٢٧/٥-٢٢٨). (۲) قوله: (وتصح من البالغ الرشيد إلخ) لأن هبتهم صحيحة فالوصية أولى. وحاصله أن من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته والمراد ما لم يعاين الموت قاله في الكافي وغيره، لأنه لا قول له والوصية قول وقد شمل كلامه العبد وهو صحيح ذكره الأصحاب المصنف وغيره ه فإن كان فيما عدا المال فصحيح وإن كان في المال فإن مات قبل العتق فلا وصية على المذهب لانتفاء ملكه وإن قيل يملك بالتمليك صحت، ذكره بعض الأصحاب. والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن وشمل كلامه أيضا المحجور عليه لفلس فتصح حتى لو كانت الوصية بعين من ماله لأنه قد يتحول ما بقى من الدين فلا يعين المال الأول إذا للغرماء وإن مات قبل ذلك ألغيت الوصية المبدع (٢٢٨/٥) الإنصاف (۱۷۲/۷). (۳) قوله: وتصح من السفيه إلخ وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه بما حجر عليه لحفظ ماله وليس فيها إضاعة لماله لأنه إن عاش كان ماله له وإن مات فله ثوابه. والثاني حكاه أبو الخطاب وذكر المجد في شرحه محجور عليه في تصرفاته قال في الإنصاف وهذا ضعيف. المبدع (۲۲۹/٥)، الإنصاف (١٧٤/٧). (تنبيه) محل الخلاف فيما إذا أوصى بمال أما وصيته على أولاده فلا تصح قولا واحدا لأنه لا يملك التصرف بنفسه فوصيه أحق وأولى قاله في المطلع انظر / الإنصاف (١٧٤/٧). (٤) انظر / القاموس المحيط للفيروزآبادي (٤٠٠/٤)، لسان العرب (٤٨٥٣/٦-٤٨٥٤) [وصى].
لا تصح
أنه
المنصوص
لأنه
-٢٧٤-
الجزء 02 — ص ٢٧٤