فوهبها الثاني للأول وصحت هبة الأول في شيء وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء وللأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعها ولورثة الثاني ربعها. وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة، فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد ثم أنسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ويبطل فيما بقي. وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيره وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك بموتها صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين أجبرها بنصف شيء وقابل يخرج الشيء ثلاثة فلورثته ستة ولورثتها أربعة وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة نص عليه، وعنه تعتبر المحاباة من الثلث؛ وقال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه.
فصل
ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته عتق(۱) ولم يرثه ذكره أبو الخطاب (۲) لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث وكذلك على قياسه لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه (۳) أو وصى له به أو وهب له فقبله في مرضه.
بإعتاق الميت لكن في النسبية نظر من حيث أن الكسب يزيد به ملك السيد وذلك يقتضي الزيادة في العتق والمهر ينقصه وذلك يقتضي نقصان العتق. انظر المبدع(٢٢١/٥) (۱) قوله: (ولو ملك ابن عمه إلخ) أى عتق من رأس المال لأن إقرار المريض لذلك كالصحيح. المبدع (٢٢٣/٥). (۲) قوله: ((ولم يرثه إلخ) أى فيبطل عتقه لأنه مرتب على صحة الإقرار وهو لا لوارث وعلله الجبري بأن عتقهم وصية فلا يجمع بين الأمرين لأنهم إذا ورثوا بطلت الوصية وإذا بطلت الوصية بطل العتق فيؤدي توريثهم إلى إسقاط توريثهم والمنصوص الله تعالى أنه يعتق ويرث وهو المذهب ويكون من رأس ماله على الصحيح من المذهب نص عليه. المبدع (٢٢٣/٥).
عن
أحمد
رحمه
يصح
(۳) قوله : (وكذلك على قياسه إلخ) يعني أنه يعتق ولا يرث على قول أبي الخطاب ومن تابعه وقال القاضي يرثه وهو المذهب نص عليه وصححه الشارح ويعتقون من رأس المال على الصحيح من المذهب نص عليه؛ لأنه لا تبرع فيه إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف أو التسبب إليه وهذا ليس بواحد منها والعتق ليس من فعله ولا يتوقف على اختياره فهو كالحقوق التى تلزم بالشرع وقبوله الهبة ونحوها ليس بعطية=
-۲۷۱-
الجزء 02 — ص ٢٧١