المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٩٧٦

والفالج في ابتدائه والسل في انتهائه وما قال عدلان (۱) من أهل الطب إنه مخوف فعطاياه كالوصية في أنها لا تجوز لوارث ولا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة مثل الهبة والعتق والكتابة والمحاباة (۲) ، فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فلا(۳)، سُل وأسله الله تعالى، فهو مسلول على غير قياس. والجذام: داء معروف، كأنه من جُدَمَ، فهو مجذوم. وقال الجوهري : ولا يقال: أجذم عند (۱) على قوله: (وما قال عدلان إلخ» مفهومه أنه لا يقبل في ذلك قول عدل مطلقا وهو المذهب لأنه يتعلق به حق الوارث والعطايا . المبدع (۲۱۲/۵)، الإنصاف (١٥٥/٧). (۲) قوله إلا بإجازة الورثة مثل الهبة إلخ) أى وكالصدقة والوقف والإبراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي قال إن الله تصدق عليكم وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم رواه ابن ماجه فمفهومه ليس له أكثر من الثلث يؤيده ما روى عمران بن حصين رضى الله عنهما أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم فاستدعاهم النبي الله فجزاهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة رواه مسلم وإذا لم ينفذ العتق مع سرابته فغيره أولى. المبدع (٥/ ۲۱۲)، الإنصاف (١٥٥/٧، ١٥٦). (فائدة) لو علق عتق عبده على شرط فوجد الشرط في مرضه فالصحيح من المذهب أنه يكون من الثلث الإنصاف (١٥٦/٧). على قوله: «مثل الهبة والعتق والكتابة والمحاباة يعني إذا مات من ذلك أما إذا عوفي فهذه العطايا كعطايا الصحيح. (۳) قوله: (فأما الأمراض الممتدة إلخ )) إذا صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة بلا نزاع وعطيته من الثلث وبه يقول الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وذكر أبو بكر وجها آخر وهو رواية أن عطايا هؤلاء المال كله مذهب الشافعي لأنه لا يخاف تعجيل الموت فيه وإن كان لا يبرأ منه فهو كالهرم، ولنا أنه مريض صاحب فراش يخشى التلف أشبه صاحب الحمى الدائمة وأما الهرم فإن كان صاحبها صاحب فراش فهو كمسألتنا وإن لم يصر صاحب هذه الأمراض صاحب فراش فعطاياه كالصحيح وهذا المذهب. الشرح الكبير (٤٥١/٣). من وهو على قوله: صاحب فراش أى لزم الفراش المبدع (۲۱۳/٥). على قوله: «ومن كان بين الصفين إلخ) أى بأن اختلطت الطائفتان للقتال وكانت كل منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة ولا فرق بين كون الطائفتين متفقتين في الدين أو لا وبه قال مالك والثوري والوزاعي الشرح الكبير (٤٥١/٣). (٤) ذكره وعزاه للجوهري ابن منظور . انظر / لسان العرب (٥٧٨/١) - (جدم). -٢٦٥-
الجزء 02 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.