المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٩٧٠

ذلك ثبت للمعطى(۱)، وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع اختاره أبو عبد الله ابن بطة. وإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم (۲) جاز نص عليه. وقياس المذهب أنه لا يجوز (٢) . ولا يجوز لواهب أن يرجع فقد روى عن أن خص وقول أبي بكر رضى الله عنه - لا يعارض قول النبي . فأما إن خص بعضهم لمعنى يقتضى تخصيصه من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصى الله تعالى بما يأخذه أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على جواز ذلك فإنه قال في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس إذا كان الحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معناه. انظر / الشرح الكبير (٤٣٦/٣ - ٤٣٧). (۱) قوله: (وإن مات إلخ إذا فاضل بينهم في العطايا أو بعضهم بعطية ثم مات قبل يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا المنصوص عن أحمد وهو المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم وعنه لا تثبت وللباقين الرجوع اختاره ابن بطة وأبو حفص العكبرى وابن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق. المبدع (٥) ۲۰۱)، الشرح الكبير (٤٣٧/٣) ، الإنصاف للمرداوى (۱۳۱/۷). (فائدة) قال الإمام أحمد لهلهلهلهلهله أحب إلى أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له فإن أعطى ولده ماله ثم ولد له فأعجب إلى أن يرجع فيسوى بينهم فإن أعطى ولده ثم مات ثم ولد له ولد استحب للمعطى أن يساوى أخاه في عطيته لحديث أبي بكر وعمر رضى الله عنهما فروى سعيد بإسناده من طريقين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده وخرج إلى الشام فمات بها ثم ولد له بعد ذلك ولد فمشى الله عنهما إلى قيس بن سعد فقالا إن سعدا أبو بكر وعمر رضى يكون وإنا نرى أن ترد هذه القسمة فقال لم أكن أغير شيئاً صنعه سعد ولكن نصيبي له هذا معنى الخبر. انظر / الشرح الكبير (٤٣٩/٣). (۲) قوله: «وقياس المذهب أنه لا يجوز ذكر المصنف هنا مسألتين (إحداهما) إذا سوى بينهم في الوقف جاز على الصحيح من المذهب لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا في القرابة، نقل ابن الحكم لا بأس، قيل فإن فضل قال لا يعجبني على وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم او حاجة لأن الزبير الله الله يخص المردودة من بناته دون المستغنية. (المسألة الثانية) إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم وكذا لو أوصى بوقف ثلثه على بعضهم جاز على الصحيح من المذهب نص عليه وهو من المفردات واحتج الإمام بأن . ه جعل أمر وقفه إلى حفصة تأكل منه وتشتري رقيقا ولأن الوقف ليس في معنى المال فهو كعتق الوارث وكالوقف على الأجانب. قال المصنف هنا وقياس المذهب أنه لا يجوز واختاره أبو حفص العكبرى وابن عقيل لأنه تخصيص لبعض ورثته بماله في مرضه فمنع قسم ماله ولم يدر ما عمر رضي عنه منه =
الجزء 02 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.