المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٩٦٠

وإلا جاز جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على واحد منهم ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة، فإن كانوا من أهل الزكاة لم يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة إذا كان الوقف على صنف أصناف الزكاة، والوصية كالوقف في هذا الفصل(٢). من وقال ابن السكيت الأرامل المساكين من رجال ونساء، قال : ويقال لهم ذلك وإن لم يكن فيهم نساء قال أبو السعادات الأرمل: الذي ماتت زوجته، والأرملة التي مات زوجها، سواء كانا غنيين، أو فقيرين. وله موال من فوق ومن أسفل موال واحدهم مولى ، ذكر له صاحب (۱) قوله: «وإذا وقف على جماعة إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به لأن اللفظ يقتضى ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه أشبه ما لو أقر لهم وقوله: تعالى فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ يوضحه وقال في الفائق ويحتمل جواز المفاضلة فيما يقصد فيه تمييز كالوقف على الفقهاء قال في الإنصاف وهذا أقرب إلى الصواب قال الحارثي والأولى جواز التفضيل للحاجة فيما قصد به سد الخلة كالوقف على فقراء أهله وعنه فيمن أوصى في فقراء مكة ينظر أحوجهم ومحل هذا إذا لم يكن قرينة فإن كان قرينة جاز التفاضل المبدع (۱۸۳/٥)، الإنصاف (۹/۷). [فائدة] لو كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه على ولده ونسله فإنه يجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم. الإنصاف (٩١/٧). (۹۱/۷). على قوله: «والاقتصار على واحد منهم يعني إذا لم يمكن حصرهم واستيعابهم كما لو وقف على أصناف الزكاة أو الفقراء أو المساكين وهذا الصحيح من المذهب. الإنصاف (۹۱/۷). على قوله «ذا كان الوقف على صنفين من أصناف الزكاة وهذا المذهب الإنصاف (۹۲/۷). (۲) قوله والوصية إلى أى لأن مبناها على لفظ الموصى، لكن الوصية أعم من الوقف على ما يأتي. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من الأب والأخ من الأبوين ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة. وذكر في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة أن الشيخ تقي الدين اختار فيما إذا وقف على ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية وفرق بينهما. المبدع(٥/ ١٨٤)، الإنصاف (۹۳/۷). -٢٤٩ -
الجزء 02 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.