معها (١) ويحتمل أن يملكه، وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه 1 ويحتمل أن يكون في كسبه. وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين
(۱) قوله: «وولدها وقف معها هذا المذهب ويحتمل أن يملكه الموقوف عليه وهو اختيار أبي الخطاب قال الحارثى وهذا أشبه بالصواب. الإنصاف (٤٠/٧)
يعني
(۲) قوله: (وإن جنى إلخ» هذا من فوائد الخلاف إذا قلنا أنه يملك وعلى الثانية تكون جنايته في كسبه على الصحيح وقيل في بيت المال وقيل لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين. الإنصاف (٤٠/٧)، المبدع (١٦٨/٥).
(تنبيه) هذا إذا كان الموقوف عليه معينا أما إن كان غير معين فقال في المغني ينبغي أن يكون في كسبه لأنه ليس له مستحق معين ولا يمكن تعلقها برقبته قال ويحتمل أن تجب في بيت المال. الإنصاف (٤١/٧).
عدمه
(تنبيه) حيث أوجبنا الفداء فهو أقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية. الإنصاف(٤١/٧). (تنبيه) فهذه ثلاث مسائل من فوائد الخلاف ذكرها المصنف. ومنها: لو كان الموقوف ماشية لم تجب زكاتها على الثانية والثالثة وتجب على الموقوف عليه على الأولى على ظاهر كلام أحمد وهى المذهب، وقيل لا تجب مطلقا لضعف الملك، فأما الشجر الموقوف فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا. ومنها النظر للموقوف عليه إن قلنا يملكه ملك النظر عليه على ما يأتي فينظر فيه مطلقا أو وليه إن لم يكن أهلا وعلى الثانية يكون النظر للحاكم، وعلى الثالثة للواقف. ومنها: هل يستحق الشفعة بشركة الوقف فيه طريقان أحدهما البناء فإن قيل يملكه استحق به الشفعة وإلا فلا قلت وقد تقدم في باب الشفعة عند قول المصنف ولا شفعة بشركة الوقف أن المذهب عدم الاستحقاق. ومنها: نفقة الحيوان فتجب حيث شرطت ومع عدم الشرط تجب في كسبه ومع تجب على من الملك له. ومنها: لا يجوز للموقوف عليه أن الأمة الموقوفة عليه على الأولى ويجوز على الثانية والثالثة، فعلى الأولى لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح لوجود الملك. ومنها: لو سرق الوقف أو نماءه فعلى الأولى يقطع وهو المذهب إذا كان على معين ولا شبهة للسارق وقيل لا وإن قلنا لا يملكه لم يقطع على الصحيح من المذهب. ومنها وجوب إخراج الفطرة على الموقوف عليه على الأولى على الصحيح. انظر/ الإنصاف (٤١/٧-٤٣). (۳) قوله: (وإن وقف على ثلاثة إلخ) أى كزيد وعمرو وبكر وهذا المذهب وعليه الأصحاب لأنه الموقوف عليه أولا وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم إذ استحقاق المساكين مرتب بثم، ولو وقف على ثلاثة ولم يذكر له مآلا فمن مات=
يتزوج
--
الجزء 02 — ص ٢٣٩