فصل
ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها ، ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها (۲) فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل وعاءها ووكاءها» بكسر أولهما ممدودان فالوعاء ما يجعل فيه المتاع. يقال: أوعيت المتاع: إذا جعلته فيه، والوكاء الخيط الذي يشد به الصرة والكيس ونحوهما (۳).
عند وجدانها الوجدان بكسر الواو مصدر وجد يقال : وجد مطلوبه يجده،
==
حرم
عنهم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وروى عن أحمد أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتمليك ويجوز لحفظها لمالكها فإن التقطها عرفها أبداً اختاره الشيخ تقي الدين وغيره من المتأخرين قال في الفائق وهو المختار قال الحارثي وهو الصحيح وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد لقوله الا الله في مكة لا يحل ساقطها إلا لمنشد متفق عليه والمنشد المعرف قاله أبو عبيد والناشد الطالب ووجه الأولى عموم الأحاديث ولأنها أحد الحرمين أشبه المدينة وقوله إلا لمنشد يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاما، وتخصيصها بذلك لتأكيدها لا لتخصيصها. انظر الشرح الكبير (٤٨٦/٣ ) ، الإنصاف (٣٩١/٦). (۱) قوله: « ولا يجوز له التصرف إلخ) الحديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه » رواه مسلم ولحديث أبي رضى الله عنه. المبدع (١٢٨/٥). (۲) قوله: «والإشهاد (عليها أى يستحب ويكونان عدلين وهذا المذهب وبه قال مالك والشافعي فعلى هذا لا يضمن إذا لم يشهد وقيل يجب اختاره أبو بكر وابن أبي موسى قال الحارثي وهو الصحيح قال في الفائق وهو المنصوص لقوله من وجد لقطة فليشهد ذوى (عدل رواه أبو داود فعليها يضمن بتركه وهو قول أبي حنيفة ولنا خبر زيد وأبي رضى عنهما فلو وجب لبينه. الشرح الكبير (٤٨٦/٣). على قوله: «لزم دفعها إليه أى بلا بينة ولا يمين وإن لم يغلب على ظنه صدقه وهذا المذهب وبه قال مالك وأبو عبيد وداود وابن المنذر. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجبر على ذلك إلا ببينة والأول أولى لقوله: «فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه لقوله فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه الشرح الكبير
.(EAV/T)
الله
(۳) انظر لسان العرب (٤٩١١/٦) - [وكي].
-۲۱۹-
الجزء 02 — ص ٢١٩