ضمن (۱) وليس للمالك مطالبة الأجنبي، وقال القاضي: له ذلك، وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها، فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها وإلا دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها، وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها
(۱) قوله: (وإن دفعها إلى أجنبي إلخ إذا أودع المودع (بفتح الدال الوديعة) لأجنبي أو حاكم فلا يخلو إما أن يكون لعذر أو غيره، فإن كان لعذر جاز على الصحيح من المذهب، فإن كان لغير عذر لم يجز ويضمن على الصحيح من المذهب، وقال ابن أبي ليلي لا ضمان عليه لأن عليه حفظها وإحرازها وقد حفظها عند غيره وأحرزها؛ ولأنه يحفظ ماله بإيداعه فإذا أودعها فقد حفظها بما يحفظ ماله؛ ولنا أنه خالف المودع فضمنها كما لو نهاه عن إيداعها فإنه أمره بحفظها بنفسه ولم يرض لها غيره فعلى المذهب إن كان الثاني عالما بالحال استقر الضمان عليه وللمالك مطالبته بلا نزاع، وإن كان جاهلا لم يلزمه وقدم المصنف هنا أنه ليس له مطالبته أي تضمينه وهو اختيار القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق واختاره الشيخ تقي الدين وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه قبض قبضا موجباً للضمان على الأول فلم يوجب ضمانا على الآخر. الشرح الكبير (١٤٦/٤ - ١٤٤). تنبیهان ظاهر قوله: فإن لم يجده حمله معه إن كان أحفظ أن له السفر بها بشرطه ولا يضمن وهو صحيح وهو المذهب، وقال القاضي في رءوس المسائل: يضمن، وقال الشافعي: إن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو أمين ضمن واختاره المصنف . الإنصاف (٣١٠/٦). (الثاني) ظاهر كلام المصنف أنه إذا استوى عنده الأمران في الخوف مع الإقامة والسفر أنه لا يحملها معه وهو أحد الوجهين وظاهر النص، قال في الإنصاف: وهو الصواب. الإنصاف (٣١٠/٦).
على قوله: ((ضمن وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. الشرح الكبير (١٤٣/٤-١٤٤). على قوله: ردها إلى مالكها وكذا إلى وكيله في قبضها إن كان المبدع (٨٩/٥). على قوله: ((حملها معه ظاهر كلامه هنا أنه إذا كان أو وكيله أنه لا يحملها إلا بإذن فإن فعل ضمن وهو أحد الوجهين قال في الإنصاف وهو الصواب والوجه الثاني: له السفر بها إن كان أحفظ ولم ينهه وهو المذهب نص عليه. الإنصاف (٦
.(۳۱۰-۳۰۹/
على قوله : ((إن كان أحفظ لها مراده إذا لم ينهه عن حملها معه. المبدع (٩٠/٥). على قوله و لم يعلم بها أحدا ضمن لأنه فرط في الحفظ فإنه قد يموت في سفره فلا تصل إلى صاحبها. انظر المبدع (٩٠/٥).
-199-
الجزء 02 — ص ١٩٩