فصل
(الخامس) أن يكون للشفيع ملك سابق) ، فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه، وإن ادعى كل واحد منهما السبق فتحالفا أو
تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما، ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين
فصل
(۲)
وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت الشفعة نص عليها (۳) وقال أبو بكر: لا تسقط، وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين
كلام أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية ابن القاسم وهو قول الثورى وأبي يوسف وقول للشافعي. الشرح الكبير ( ٢٥٣/٣). على قوله: (فله أخذ الباقي بحصته من الثمن فلو اشترى داراً تساوي ألفين بألف فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف أخذها الشفيع بخمسمائة، والمراد بقوله اشترى داراً أى شقصاً من دار من إطلاق الكل على البعض. المبدع (٧١/٥). على قوله: إن كان تلفه بفعل الله تعالى كالهدام البناء بنفسه أو حريق أو غرق وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي. انظر الشرح الكبير (٢٥٣/٣). (۱) قوله: «ملك (سابق أي ملك للرقبة لا المنفعة كنصف دار موصى بنفعها فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصى له واشترط سبقه ؛ لأن الشفعة تثبت لدفع الضرر من
الشريك فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه فلا شفعة. المبدع (٧١/٥). (۲) قوله ولا شفعة بشركة الوقف إلخ) وهو المذهب؛ لأنه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به كالمجاور وما لا ينقسم ولأن مستحقه إما غير مالك والشفعة لا تثبت إلا في ملك
هذا
وإما مالك فملكه غير تام لكونه لا يستفيد به تصرفاً في الرقبة. المبدع (٧٢/٥). على قوله: «في أحد الوجهين وهو ظاهر مذهب الشافعي. انظر الشرح الكبير (٢٥٤/٣). (۳) قوله: (وإن تصرف المشترى إلخ) وكذا بصدقة وكذا لو أعتقه نص عليه وهذا المذهب في الجميع وهو من مفردات المذهب؛ لأن الشفعة إنما تثبت في الملك وقد خرج عن كونه مملوكا وقال أبو بكر: لا تسقط، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن الشفيع أسبق وجنبته أقوى. الشرح الكبير (٢٥٤/٣-٢٥٥). على قوله ((بوقف أى سواء كان على معين كولده أو ولد زيد أو على غير معين بأن وقفه على مسجد كذا أو الفقراء أو الغزاة.
على قوله: «أو هبة أو جعله عوضا في عتق أو طلاق أو خلع أو صلح عن دم عمد ونحوه مما لا شفعة فيه ابتداء سقطت قاله في شرح الإقناع.
-۱۸۸-
الجزء 02 — ص ١٨٨