المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٨٨٣

فصل وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع والنكاح ونحوها باطلة في إحدى الروايتين (۱) ، والأخرى صحيحة (۳)، فإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها (۳)، وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك (4) . وعنه الربح للمشتري (٥) وتصرفات الغاصب الحكمية الحكمية بالرفع صفة لـ «تصرفات» الحكمية: ما كان لها حكم من الصحة والفساد. فالصحيح من العبادات ما أجزأ، وأسقط القضاء والفاسد: ما ليس كذلك من العقود كلها، فما كان سبباً لحكم، إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح، وإلا فهو باطل فالباطل: الذي لم يثمر، والصحيح الذي أثمر، والفاسد عندنا : مرادف للباطل، فهما اسمان لمسمى واحد. (۱) قوله لا تصح في إحدى الروايتين وهذا المذهب لأن ذلك التصرف تصرف الفضولي. المبدع (٤٦/٥). (۲) قوله والأخرى إلخ) أى مطلقا ذكره أبو الخطاب لأن الغاصب تطول مدته غالبا وتكثر تصرفاته ففى إبطالها ضرر كبير وربما عاد بعض الضرر على المالك فإن الحكم بصحتها يكون الربح للمالك والعوض بزيادته ونمائه له والحكم ببطلانها يمنع ذلك قال في الشرح وينبغي أن يتقيد في العقود بما لم يبطله المالك فإن اختار إبطاله بأخذ المعقود عليه فلا نعلم فيه خلافا. انظر المبدع (٤٦/٥-٤٧) ، الإنصاف (١٩٢/٦-١٩٣). (۳) قوله (وإن اتجر بالدراهم إلخ) أى بأن غصبها واتجر بها أو عروضا فباعها واتجر بثمنها وهذا المذهب وهو من مفرداته وهذا حيث تعذر رد المغصوب إلى المالك ورد الثمن إلى المشترى المبدع (٤٧/٥). (٤) قوله وإن اشترى في ذمته فكذلك أى فالربح للمالك وهو الصحيح من وهو من المفردات لأنه نماء ملكه. المبدع (٤٧/٥). (٥) قوله وعنه إلخ) أى لأنه اشترى لنفسه في ذمته فكان الشراء له والربح له وعليه بدل المغصوب وهذا قياس قول الخرقي فعليها له الوطء نقله المروذي. المبدع (٤٧/٥). فوائد] الأولى لو اتجر بالوديعة فالربح للمالك على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة . الإنصاف (١٩٧/٦). (الثانية) لو دفع المال مضاربة أو الوديعة فالربح على ما تقدم ولا شيء للعامل على المالك وإن علم فلا شيء له على الغاصب وإلا فله عليه أجر المثل. الإنصاف ( ١٩٨/٦). المذهب (الثالثة) إجارة الغاصب للمغصوب وهو كالبيع على ما تقدم. الإنصاف (١٩٨/٦). (الرابعة لو أنكح الأمة المغصوبة ففى البطلان والصحة ما قاله المصنف، فإن وهبه فالصحيح البطلان الإنصاف (١٩٨/٦). (الخامسة) تذكية الغاصب للحيوان المأكول وفي إفادتها لحل الأكل روايتان إحداهما هو ميتة والثانية يحل وهى المذهب الإنصاف (١٩٨/٦). -۱۷۲-
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.