المقنع وعليه المطلع على أبواب المقنع — الصفحة ٨٦٢

بشرطه (۱) وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على شروطهم فيدل على نفي الضمان بشرطه وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين(٢). وليس للمستعير أن يعير (۳) فإن فعل فتلفت عند الثاني فله تضمين أيهما شاء ويستقر نفي في الهدى وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على شروطهم فيدل على الضمان بشرطه فهذه رواية يضمن إن لم يشرط نفيه وعنه يضمن إن شرطه وإلا فلا اختاره أبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. المبدع (٩/٥- ۱۰)، الإنصاف (١٠٤/٦). على قوله: (وإن شرط نفى (ضمانها وسواء تعدى المستعير أو لا وبه قال الشافعي وإسحاق وقال الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثورى وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي وابن سيرين هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي الا الله قال : ليس على المستعير غير المغل ضمان لكن في رواته ضعيفان قاله الدارقطني. الشرح الكبير ١٨١/٣. على قوله: وكل ما كان أمانة كالوديعة. انظر المبدع (١٠/٥). (۱) قوله: (وكل ما كان أمانة إلخ هذا المذهب؛ لأن العقد إذا اقتضى شيئاً فشرط عليه يكون شرطا ينافي مقتضى العقد فلم يصح كما لو شرط في المبيع أن لا يبيعه وعنه المسلمون على شروطهم كما تقدم المبدع ١٠/٥، الإنصاف (١٠٥/٦). (فائدة) يستثنى مما تقدم لو استعار وقفاً ككتب علم وغيرها وكأدراع موقوفة على الغزاة فتلفت بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان وإن كان الاستعارة برهن رجع الرهن على ربه. ويستثنى منه أيضاً ما إذا تلفت في يد مستعير من مستأجرها. الإنصاف (١٠٥/٦). على قوله: «فقال: المسلمون على شروطهم واختاره أبو حفص العكبرى والشيخ تقي الدين الإنصاف (١٠٥/٦). (۲) قوله: (وإن تلفت أجزاؤها إلخ» أصحهما لا يضمن وهو المذهب؛ لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف وكذا لو تلفت كلها بالاستعمال بالمعروف وكذا لو تلف ولد العارية. المبدع ١٠/٥-١١ ، الإنصاف (١٠٥/٦). (فائدة) يقبل قول المستعير إنه ما تعدى بلا نزاع ولا يضمن رائض ووكيل؛ لأنه غير مستعير. (۳) قوله: (وليس للمستعير إلخ) هذا المذهب ولا له أن يؤجر إلا بإذن ربه ولا يضمن له مع الإذن من المعير إذا تلفت العين عنده بلا تفريط وقيل له ذلك المستعير في الإعارة الموقتة. وإذا قلنا بصحتها فإنه لا يضمن على الصحيح من المذهب. المبدع. مستأجر من 11/5، الإنصاف (١٠٦/٦). -101-
الجزء 02 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.